ندوة بطنجة تبحث ريادة نظام الوقف بالمغرب وأوجه حمايته القانونية

– سعيد الشنتوف: أكد مشاركون خلال ندوة علمية، حول موضوع "الحماية القانونية للوقف العام"، على أن نظام الأوقاف أحد الأسس المهمة للنهضة الإسلامية الشاملة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية، ما يجعل منه من بين أعظم القربات عند الله تعالى، التي حث عليها الدين الإسلامي.
ولفت المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي نظمته الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة التابعة للمجلس العلمي بطنجة، إلى ريادة نظام الوقف في المغرب، بما يشكله من مقومات شخصية هذه البلاد، التي أحاطته بأنظمة وقوانين مكنت من تطوره على ندى تاريخ اعتماده.
وفي هذا الإطار، أبرزت رئيسة الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة، الدكتورة وداد العيدوني، أن الوقف من بين المؤسسات التي لعبت دورا مميزا عبر التاريخ وساهم في التنمية، وشملت مبراته ميادين الدين و الاجتماع و الثقافة.
واستعرضت الدكتورة العيدوني، أمثلة من أوجه الوقف المغربي، من قبيل أوقاف لبناء المساجد والإنفاق عليها، وأوقاف إنشاء معاهد العلم وما يقتضيه أداء رسالتها من مكتبات، ونفقات على العلماء، وعلى الطلبة. كما وجدت كذلك أوقاف على ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى الأيتام، وعلى المتسولين و المتشردين بالإضافة إلى أوقاف الضمان للحماية من عقاب المشغل. إضافة إلى أوقاف خاصة بتسيير أمر الزواج ، وإسعاف اليتامى ، وتعميم البشر بين عموم الناس في الأعياد حتى لا ينكسر خاطر بفعل الحاجة.
وأكد عبد الرزاق الصبيحي، الكاتب العام للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، من جهته، أن تدبير الأوقاف العامة بالمغرب -باعتبارها مجالا خاصا يجمع بين حقوق الله وحقوق العباد -،أصبح يتمتع بمنظومة تشريعية متميزة لم تبخل على الوقف باعتماد ما رجحه فقهاء المذهب المالكي، ولا بما تم تأويله لمقتضيات التشريع المغربي، وذلك بوضع الأسس القانونية، والنظم التدبيرية، والطرق الاستثمارية، أمام القائمين عليه من أجل تحسين سبل تدبيره، وتنميته واستثماره والمحافظة عليه.
وشدد المتدخل على أن الفرصة التاريخية التي فتحتها مدونة الأوقاف الجديدة أمام القائمين على تدبير قطاع الأوقاف العامة بالمغرب، للنهوض به وتجديد بنيته القانونية، تبقى رهينة بتجاوز بعض العقبات والمتعلقة أساسا بالتنظيم والتخطيط المتعلقان أساسا بالمرحلة الانتقالية التي يعيشها قطاع الأوقاف بالمغرب .
باقي المداخلات، ويتعلق الأمر بمداخلة كل من الدكتور محمد كنون الحسني، رئيس المجلس العلمي المحلي، ومحمد سعيد الحراق، المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، ركزت على بحث جملة من قضايا الوقف بعد أن تطورت القوانين وبعد صدور مدونة الأوقاف بتاريخ 14/ 6/2010 بعد أزيد من 90 سنة على صدور الظهير المنظم للأحباس 1913 هاته المدونة التي قننت لأول مرة القواعد الفقهية المتعلقة بالوقف ، وأعادت تنظيمه شكلا ومضمونا ملتزمة في ذلك بقواعد الفقه الإسلامي ومراعية في نفس الوقت روح العصر ".
وذهبت المداخلات إلى أن الوقف من مقومات الشخصية المغربية ومن مقومات الصالح العام وهو كذلك حق واجب على كل جيل نحو الأسلاف الذين آثروا مصالح الناس على فلذات أكبادهم ، وأهليهم تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعورا بالأخوة الإيمانية كأنبل وأسمى ما يكون الشعور . خالط كيانهم فسرى في أرواحهم وعقولهم .