التشاؤم يرافق استعدادات افتتاح المحطة الطرقية الجديدة بمدينة طنجة

تسود حالة من التشاؤم في اوساط المواطنين ومهنيي النقل بمدينة طنجة، ازاء مشروع المحطة الطرقية الجديدة، التي ينتظر ان يتم افتتاحها خلال الأسابيع المقبلة، لتعوض بذلك المرفق الحالي المجاور بساحة “الجامعة العربية” بوسط المدينة.
وتكمن اسباب المواقف السلبية، في بعد هذا المرفق الحيوي، عن وسط المدينة وباقي المناطق الأخرى، مما سيرفع تكلفة تنقل المواطنين، بشكل كبير، علاوة على مخاوف اخرى مرتبطة أساسا بالجانب الامني.
ويتواجد مرفق المحطة الطرقية الجديدة، الذي سيعوض المحطة الحالية بوسط المدينة، بمنطقة الحرارين، ومن شانه أن يساهم في تخفيف حدة الازدحام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بركن الحافلات وسيارات الأجرة. حسب رهانات القائمين على المشروع.
وطرحت ندوة اطرها ممثلو فعاليات مهنية بمدينة طنجة مؤخرا، مجموعة من الاكراهات التي ستواجه المستهلكين والمهنيين، جراء “سوء تدبير” اختيار المنطقة المناسبة لمرفق المحطة الطرقية.
واثار متدخلون، في اللقاء المذكور، ما اعتبروه عدم المساواة بين مهني النقل، حيث ستظل بعض الوكلات الوطنية والدولية خارج اسوار المحطة الطرقية الجديدة. محذرين من الاثار الاجتماعية التي سيتحملها المهنيون بسبب قلة الرواج والراجع اساسا الى التنافسية التي بات يمثلها القطار فائق السرعة.
لكن الآثار الأكثر سلبية سيتحملها وبالدرجة الاولى المواطن البسيط الذي يعاني من ضعف القدرة الشرائية، حيث تصل تكلفة التنقل من وسط المدينة الى المحطة الجديدة، الى نحو 25 درهم بواسطة سيارات الاجرة الصغيرة، حسب مداخلات المشاركين.
وذهبت مقترحات مشاركين، الى دعوة صناع القرار في التفكير في مواكبة اتساع رقعة مدينة طنجة، من خلال إحداث محطة طرقية ثالثة تنضاف الى المحطة القديمة والمحطة الجديدة، مع تجميع كل الحافلات الجهوية والوطنية والدولية داخل فضاء المحطات التي يجب ان تواكب بتصميم تهيئة يراعي مستلزمات ادماج المحطات الطرقية.
وكان الملك محمد السادس، قد أعطى انطلاقة إنجاز مشروع المحطة الطرقية الجديدة لطنجة، سنة 2014، ضمن أوراش برنامج "طنجة الكبرى"، وخصص لها مبلغ 53 مليون درهم، على وعاء عقاري تقدر مساحته ب 4.6 هكتار.
ويضم المشروع، 50 رصيفا لحافلات نقل المسافرين، وموقف لسيارات الأجرة وآخر للزوار، وفضاءات للانتظار والاستقبال، ومكان للاستراحة مخصص لسائقي الحافلات، ومصالح إدارية وتجارية فضلا عن مرافق أخرى.