باحث مغربي يدعو إلى تطوير برنامج “مصالحة” لتأهيل سجناء الإرهاب

دعا محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، إلى تطوير برنامج “مصالحة” للتأهيل الفكري للسجناء في قضايا إرهاب، عبر متابعتهم في مرحلة ما بعد السجن، وإشراك المجتمع المدني في العملية.
وأضاف مصباح، وهو خبير بشؤون الجماعات المتطرفة، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، أن “البرنامج لا يجب أن ينتهي بخروج المعتقلين من السجن، بل يجب التفكير في مرحلة ما بعده.. البرنامج بحاجة لبرنامج مواكبة لما بعد السجن”.
وتابع أنه “يجب التفكير من الآن في السنوات القادمة، حيث ستنتهي مدة محكومية حوالي ألف معتقل بقضايا إرهاب”.
وأقر المغرب، في 2016، استراتيجية جديدة تتعلق بالمعتقلين وموظفي السجون، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة النزلاء، وتشمل “أنسنة ظروف الاعتقال” و”إعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي”.
وتم تطبيق النسخة الأولى من برنامج “مصالحة”، بين 29 ماي و25 يوليوز 2016، بتأهيل معتقلين في قضايا إرهاب، تمهيدًا لإعادة إدماجهم بالمجتمع.
وتشرف على البرنامج المندوبية العامة لإدارة السجون، بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويقوم البرنامج على ثلاثة محاور، هي: المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني.
وخلال أربع نسخ، استفاد عشرات السجناء من عفو ملكي، بعد التأكد من “تخليهم عن الأفكار المتطرفة، واحترامهم لمقدسات البلاد ومؤسسات الدولة”، وفق السلطات المغربية.
وتستعد السلطات لإطلاق النسخة الخامسة من البرنامج، وهي مخصصة في 2020 للسجينات.
ويوجد في المغرب 77 سجنًا، تضم نحو 80 ألف سجين، 2.41% منهم نساء، وفق إحصاء لمندوبية السجون حتى ماي الماضي.
دور المجتمع المدني
وفق مصباح فإن “نجاح البرنامج (مصالحة) يقتضي إشراك المجتمع المدني، خاصة أن المغرب وقع مذكرة إسطنبول في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يرأسه المغرب وهولندا حاليًا، وتنص على إدماج المجتمع المدني في مكافحة الإرهاب”.
واعتبر أن “نجاح البرنامج لن يتحقق دون توفر عنصرين أساسيين، هما برنامج مصالحة ما بعد السجن، ثم إدماج حقيقي للمجتمع المدني”.
وأوضح أن “المطلوب وجود بنيات في المجتمع تستطيع المساعدة في نزع فتيل التوتر وإدماج المواطنين في المجتمع ليكونوا مواطنين صالحين”.
وأردف: “يجب توفير بيئة مساعدة لاندماج معتقلي التطرف والإرهاب، وقد يكون المدخل عبر البحث عن بديل لأسلوب العقاب، ومنحهم فرصة ثانية للاندماج في المجتمع”.
غير أن محمد صالح التامك، رئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب أكد في تصريحات سابقة على تميز برنامج “مصالحة” على المستوى العالمي، نظرا لاعتماده على مبدأ تكريس البعد الحقوقي والقانوني، حيث يتم تأهيل السجناء على مستوى فهم واستيعاب وقبول الإطار القانوني المنظم لعلاقة الأفراد بالمجتمع وبالدولة وبضوابط النص القانوني، انطلاقا من معادلة الحقوق و الواجبات”.
خزان للتنظيمات الإرهابية
ردًا على سؤال بشأن حجم تهديد الإرهاب للمغرب، أجاب مصباح بأنه “لا يوجد بلد بمنأى عن التهديد الإرهابي في عصرنا الحاضر؛ فالتهديدات العابرة للحدود أصبحت معولمة، لكن هناك نسب واحتمالية تختلف من بلد إلى آخر”.
ورأى أنه “بالنسبة للمغرب فهو مهدد، لكن ليس هناك خطر داهم للتنظيمات الجهادية، ومع ذلك لا يجب التهوين”.
ودعا مصباح إلى “استحضار ثلاثة عناصر أساسية في فهم طبيعة التهديد الإرهابي في المغرب، أولها موقعه الجيو استراتيجي كونه يوجد في منطقة تتخبط في مشاكل منذ عقود، خاصة بعد سنوات من الحرب الأهلية بالجارة الجزائر (تسعينيات القرن الماضي)، ثم التوترات المستمرة القادمة من الشرق الأوسط”.
وثاني العناصر، وفق مصباح، يتمثل في “ما يمكن تسميته باستراتيجية التنظيمات الجهادية فيما يخص المغرب، حيث لم تنجح تلك التنظيمات منذ عقود في بناء شبكة أو تنظيم قوي قادر على تنفيذ عمليات إرهابية”.
وزاد بأن “أغلب الخلايا التي تم تفكيكها منذ 2001 صغيرة ومتوسطة الحجم، وتكون غالبًا في بداياتها، وبالتالي لا يكون تهديدها داهمًا”.
ورأى أن العمليات الإرهابية مثل تفجيرات مدينة الدار البيضاء (شمال) في 2003 وذبح سائحتين إسكندنافيتين في 2018، “تبقى حالات معزولة لم تستطع زعزعة استقرار المملكة”.
أما العنصر الثالث، بحسب مصباح، فهو “مدى نفاذية الخطاب الجهادي، فالمجتمع المغربي غير مجتمعات الشرق الأوسط التي تنخرها الطائفية بما يساهم في نفاذية هذا الخطاب، كما حصل بالعراق بعد 2003 (إسقاط حكم صدام حسين)”.
وذهب إلى أن “الخطاب الجهادي بالمغرب هو خطاب جهاد الدعم والمساندة لا أكثر، المغرب خزان للتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، حيث يكون تأطيرهم (المتشددين في المغرب) بهدف تسفيرهم نحو الخارج، للالتحاق بالجماعات المتطرفة، وليس بالضرورة تنفيذ عمليات بالمغرب”.
4 مرتكزات مغربية
حول استراتيجية المملكة لمكافحة الإرهاب، قال مصباح: “قبل تفجيرات الدار البيضاء لم يكن لدى المغرب استراتيجية متكاملة، خاصة أنه كان يعتقد أنه بمنأى عن التهديد الإرهابي”.
وأضاف: “بعد 2003 أصبح للمغرب استراتيجية مبنية على أربعة مرتكزات، أولها المقاربة الأمنية الاستباقية بتفكيك الخلايا الإرهابية وإنفاذ القانون”.
وتابع: “السنوات الأولى عقب تفجيرات 2003 الإرهابية عرفت ممارسات لم تكن تتماشى مع المقاربة الحقوقية، قبل أن يتم، بدءً من 2007، انتهاج مقاربة أكثر مهنية وحرفية للتعامل مع التهديدات الإرهابية باحترام حقوق الإنسان أكثر من السابق”.
ومنذ 2003، فككت السلطات أزيد من 200 خلية إرهابية، بمعدل خلية شهريًا.
ومنذ مطلع 2019 وحتى أكتوبر الماضي، فككت 13 خلية كانت تعد لأعمال إجرامية تستهدف أمن المملكة وتجند مغاربة للقتال في بؤر التوتر، بحسب السلطات.
وأوضح أن المرتكز الثاني هو “إصلاح المجال الديني، وهو مشروع كبير مهيكل يهدف إلى ضبط الحقل الديني والخطب الدينية والمساجد والأئمة”.
وزاد بأن المرتكز الثالث هو “المقاربة التنموية، عبر مشاريع التنمية البشرية للمناطق المهمشة، التي كان ينتعش فيها الخطاب الجهادي، فمنفذي تفجيرات الدار البيضاء كانوا ينتمون لتلك المناطق”.
أما المرتكز الأخير لاستراتجية مكافحة الإرهاب، بحسب مصباح، فهو “إدماج التيار الإسلامي المعتدل في العملية السياسية والانتخابية والمجتمع المدني، كطريقة لمواجهة الخطاب العنيف”.