ميناء طنجة المتوسط يعزز العمل الاقتصادي والتجاري المشترك لمنظمة التعاون الإسلامي

شكل تقديم عرض حول حصيلة العمل الاقتصادي والتجاري المشترك لمنظمة التعاون الإسلامي، محور ندوة نظمت يوم أمس الخميس بالرباط، بمناسبة تخليد الذكرى الخمسين لإنشاء منظمة التعاون الإسلامي.
وقد ركزت هذه الندوة التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشراكة مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة ووكالة بيت مال القدس الشريف، على مواضيع تهم الوضع الحالي للمنظمة وآفاق التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي وتمويل وتأمين التجارة والاستثمار وتدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأبرز المدير العام السابق للمركز الإسلامي لتنمية التجارة الحسن احزاين، خلال هذه الندوة، أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالتجارة بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي، مذكرا بهذا الخصوص بالتطور الكبير الذي عرفه التبادل التجاري فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة، حيث تجاوزت هذه النسبة 21,22 بالمائة في 2018 مقابل 8 بالمائة في عام 1970.
وتجدر الإشارة إلى أن طبيعة هذه المبادلات عرفت تنوعا في الوقت الحالي، يضيف احزاين، مشيرا إلى أن النفط كان يمثل ثلث المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء خلال السبعينيات وأصبح الآن لا يمثل سوى 20 بالمائة، في حين تجاوز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء فيما يخص السلع المصنعة نسبة 50 بالمائة.
من جهة أخرى، أكد احزاين أن تحسن التواصل البحري بين الموانئ يعد من العوامل الأساسية التي ساهمت في تنمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة، من حيث توفر هذه الدول على موانئ بمكونات عالية على المستوى الدولي، بما في ذلك ميناء طنجة المتوسط.
وبالنسبة لاحزاين، فلا زالت هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود، لاسيما فيما يتعلق بالخدمات اللوجستيكية وتحسين عرض بعض المنتجات من حيث الكم والجودة على الرغم من تطور التجارة، وبالأخص من خلال تشجيع الاستثمار.
من جهته، استعرض المدير العام بالنيابة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، مامودو بوكار سال، الإنجازات التي حققتها منظمة التعاون الإسلامي في المجال التجاري، وأيضا الإجراءات التي اتخذتها المنظمة ومؤسساتها من أجل تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي 2016-2025، بطموح يستهدف الوصول إلى 25 بالمائة من التجارة فيما بين دول منظمة التعاون الإسلامي في التجارة العالمية، وذلك بحلول عام 2025.
وأشار إلى أن حجم التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عرف ارتفاعا ملموسا، حيث انتقل من 556.32 مليار دولار في 2016 إلى 762.84 مليار دولار في عام 2018 أي بزيادة قدرها 37 في المائة.
من جانبه، ذكر الأمين العام التاسع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (2004-2014)، أكمل الدين إحسان أوغلو، بتاريخ المنظمة وبرؤيتها وبالآفاق التي سلكتها المنظمة منذ أن تم إنشاؤها قبل 50 عاما بالرباط. كما نوه الأمين العام السابق للمنظمة بالحصيلة الإيجابية للتبادل التجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى أنها تلعب دورا حيويا بالنسبة لأعضائها كونها تتوفر على إطار ونظام متماسكين للتطور الاقتصادي والصناعي.
وقد شكل هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة العديد من المدراء التنفيذيين والخبراء في العديد من المؤسسات، مناسبة لمناقشة دور مؤسسات القطاع الخاص في تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتسهيل التجارة ووضعية اللوجستيك والنقل بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وقد عرفت هذه الندوة حضور ممثلين عن سفارات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المعتمدين بالمغرب بالإضافة إلى ممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية الإقليمية والجمعيات المهنية ورجال الأعمال.