أكدت المشاركات في اجتماع شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، اليوم الخميس بطنجة، أن المؤسسات البرلمانية تضطلع بدور أساسي ومركزي في بلورة وتنفيذ الأهداف الأمميةالجديدة للتنمية المستدامة، خاصة في مجال دعم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. واعتبرت المتدخلات في لقاء ثاني ضمن فعاليات اجتماع الشبكة، الذي تحتضنه طنجة إلى غاية يوم غد الجمعة، أنه ينبغي على البرلمانات، وانسجاما مع المهام التشريعية والرقابية للعمل الحكومي الموكلة إليها، تكييف الإطار القانوني الوطني والإجراءات الداخلية مع أهداف التنمية المستدامة، من أجل ضمان التنفيذ الفعال لهذه الأهداف الجديدة، مشيرين إلى أن المؤسسات البرلمانية مدعوة أيضا إلى تعبئة الناخبين حول هذه الأهداف وحشد دعمهم. وأوضحت البرلمانيات المتدخلات أن هذا البرنامج الطموح (أهداف التنمية المستدامة) يتضمن مكونين أساسيين من المكونات الرئيسية للتنمية أي القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، مكرسة لمناصرة المرأة وضمان المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، وكذا وضع حد لجميع أشكال التمييز ضد المرأة وتثمين واعتبار العمل المنزلي بدون أجر مؤدى عنه، وضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في كل مناحي الحياة والوصول بشكل كامل وعلى قدم المساواة إلى المناصب القيادية على جميع مستويات اتخاذ القرار وتمكين المرأة من حقها في الاستفادة بشكل متساوي مع الرجل من الموارد الاقتصادية. وبهذه المناسبة، أكدت نائبة الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في المغرب، أيشاني لابي، أن هذا اللقاء يروم تمكين النساء المعنيات والبرلمانيات بشكل خاص من الاطلاع على أبعاد وأهداف الإطار الجديد للتنمية الدولية المتعلق خاصة بأهداف التنمية المستديمة وتبادل الحوار والأفكار والممارسات الجيدة فيما يتعلق بمسألة التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم تعبئة النساء البرلمانيات حتى يتمكن من نقل المعلومات والمعارف بخصوص أجرأة أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع. واستعرضت المسؤولة الأممية، بالمناسبة، أهداف التنمية المستدامة الجديدة، التي اعتمدت في شهر شتنبر 2015 على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بصيانة كرامة المرأة ومكافحة الفقر وعدم المساواة، وضمان ولوج السكان إلى الخدمات الصحية والتعليمية والمعرفة، وحماية البيئة، وتطوير الشراكات لتحقيق العدالة والازدهار والرفاهية، التي تشكل التزاما كونيا وتصورا مشتركا لمواصلة تعزيز التنمية البشرية بشكل عام. وأشادت المسؤولة الأممية بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، مشيرة إلى أن المغرب مدعو إلى دمج أهداف التنمية المستدامة الجديدة في خطط التنمية الجهوية خاصة منها المشروع الطموح والرائد للجهوية المتقدمة، وذلك لتمكين المواطنين من الاستفادة من المشاريع الإنمائية التي تم إطلاقها أو التي توجد في طور الإنجاز أو المتوقعة. وأبرزت المسؤولة الأممية أن بلورة الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة التي تتبناها الأممالمتحدة تستدعي توفير الموارد المالية اللازمة، وإنشاء نظم فعالة للرصد والتقييم تعد من التحديات الكبرى في هذا المجال، داعية الدول المتقدمة والغنية إلى اعتماد مقاربة تضامنية تجاه الدول الأقل نموا لمساعدتها في مسار التنمية وعملية البناء الديمقراطي. من جانبها، قالت رئيسة شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، ليديين إيبوبي، إن لقاء اليوم يهدف إلى التأكيد على أهمية دور المرأة البرلمانية على المستويات الوطنية والدولية في مراقبة تنفيذ وبلورة الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة وحشد المدعمين وتوحيد وجهات النظر حولها، والمساهمة في تطوير الروابط والعلاقات بين المنظمات الدولية والمجتمع المدني والشبكة، لتبادل أفضل الممارسات التشريعية الهادفة إلى تحقيق التمكين الاقتصادي والتشجيع على اعتماد قوانين تعزز المساواة بين الجنسين. ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي انطلق أمس بطنجة، مناقشة مشاريع التقارير المنجزة حول بعض المواضيع المتعلقة بتمدرس الفتيات، ومحو الأمية لدى النساء البالغات، والتمييز الممارس تجاه النساء، ودراسة مشروع تقرير حول مشاركة النساء والفتيات في المجالات العلمية، ودور تقنيات الإعلام والتواصل في تعليم الفتيات، فضلا عن تقديم عرض حول الالتزامات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق النساء، وتقرير الشبكة الفرنكوفونية من أجل المساواة بين النساء والرجال. كما يشكل الاجتماع فرصة للانكباب على موضوع أهداف الألفية للتنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين من خلال استقلالية النساء والعمل المنزلي غير المؤدى عنه. وتعد شبكة النساء البرلمانيات من أبرز اللجان الأساسية في الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي أحدثت سنة 1967 باللوكسمبورغ.
