مواجهة جديدة بين العبدلاوي ومواطنين بطنجة بسبب قرار إفراغ عاجل

وجد مجموعة من سكان وتجار بحي "كاستيا"، أنفسهم أمام قرار إفراغ لبناية تشغل وعاء عقاريا على مستوى "شارع فاس" بمدينة طنجة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، في حلقة جديدة من سلسلة القرارات المثيرة التي يبصم عليها العمدة محمد البشير العبدلاوي.
المعطى يتعلق بإحدى البنيات المتواجدة على مستوى مقطع "شارع فاس" الرابط بين ساحة المغرب ونفق "كاستيا، الجارية أشغال إنجازه، حيث توصل سكان وأرباب المحلات التجارية التي تضمها هذه البناية بقرار موقع من طرف عمدة المدينة، ويلزمهم بالإفراغ خلال المدة المذكورة، تحت طائلة الاستعانة بالقوة العمومية مع تحمل المعنيين بالأمر للتبعات المادية لتنفيذ هذا القرار.
ويشير نص القرار الذي يحمل توقيع رئيس جماعة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، إلى جانب الكاتب العام لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى أن الخطوة تأتي بناء على ما سبق إن قرره مجلس المدينة، خلال إحدى دوراته العادية إبان العمدة السابق فؤاد العماري، وذلك من أجل توسيع مقطع الشارع، في الوقت الذي بلغت أشغال إنجاز النفق تحت أرضي بنفس المنطقة مراحلها الأخيرة.
القرار أثار صدمة قوية في أوساط العائلات القاطنة بالمحلات السكنية في نفس البناية، وهو نفس الانطباع ذاته الذي عبر عنه أرباب الأنشطة التجارية التي يزاولونها بالمحلات التي تضمها البناية، ويتعلق الأمر بمحل للبقالة وصيدلية بالإضافة إلى وكالة بنكية، وأنشطة تجارية أخرى.
وفي الوقت الذي لم تبدي فيه الجماعة الحضرية أي موقف من هذا القرار الذي تصفه أوساط تعديدية في خانة القرارات "المتسرعة"، فإن المعنيين بالقرار يؤكدون، أن الخطوة لم تكن مفاجئة لهم بالقدر الذي فاجأتهم المقاربة المعتمدة في اتخاذها، التي لم تخرج عن المنهجية الأمنية.
ويحذر سكان البناية وتجارها، أن اتخاذ القرار بالطريقة "المتسرعة" التي ينتهجها مجلس الجماعة، سيكون له تبعات اجتماعية واقتصادية وخيمة عليهم، بالنظر إلى أن مدة 48 ساعة لا تكفي حتى لنقل أثاث محلاتهم ومنازلهم، فضلا عن تدبير مسألة إيوائهم في مكان آخر.
وتطرح سلسلة القرارات التي يتخذها العمدة البشير العبدلاوي، منذ تسلمه لزمام التسيير بالجماعة الحضرية، علامات استغراب كبيرة في أوساط الساكنة، حيث أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها العمدة إلى اتخاذ قرار إفراغ بهذه الطريقة المستعجلة، فقد سبق أن وقع على قرار إفراغ لسوق "بئر الشعيري" المركزي، الأمر الذي أثار حفيظة التجار ودفعهم إلى اللجوء إلى القضاء الإداري.