يونس أكريم – و م ع: مع حلول شهر رمضان، الذي تعرف فيه عادات الاستهلاك تغييرات كبيرة، يتم إيلاء أهمية بالغة لعملية المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل التصدي لكل الخروقات التي قد تتسبب في إلحاق الضرر بصحة المستهلك. ولهذا الغرض، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بتعبئة مصالحه قبل شهرين من حلول شهر رمضان من أجل ضمان مطابقة المنتجات الغذائية الموجهة إلى الاستهلاك بالسوق الوطنية للمعايير المعتمدة. وفي هذا السياق، قال عبد الغني عزي، مدير مراقبة المنتجات الغذائية في (أونسا)، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه تم تعزيز المراقبة على المنتجات الغذائية المستوردة على مستوى نقاط التفتيش الحدودية من أجل الترخيص فقط للمنتجات التي تتوافق مع المعايير المعتمدة بالدخول إلى التراب الوطني، ولا سيما المنتجات الأكثر استهلاكا خلال الشهر الكريم (تمور، أجبان، عصائر ..). وأضاف أن المكتب عزز أيضا عملية مراقبة مؤسسات الصناعة الغذائية المرخص لها / المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية (أزيد من 8600) لضمان احترام متطلبات الاعتماد/ الترخيص، لا سيما من خلال مراقبة 5 عناصر (الوسط، المادة، الوسيلة، الطريقة، اليد العاملة)، مسجلا أن هذه المراقبة كانت أيضا مناسبة للمفتشين للتأكد من عملية التتبع والمراقبة الذاتية التي وضعها الفاعلون للتحقق من سلامة المنتجات التي يتم تسويقها. وهكذا، يتم أخذ عينات من المنتجات الغذائية الجاهزة ومن المواد الأولية من أجل إخضاعها للتحاليل. وعند تسجيل وجود حالات عدم المطابقة في هذا المجال، يتم على الفور توقيع الجزاءات المناسبة من خلال تحرير محاضر للمخالفات، وعمليات تعليق أو سحب الاعتماد/ الترخيص. علاوة على ذلك، قال السيد عزي إنه تم تكثيف المراقبة على مستوى نقاط البيع في إطار اللجان المشتركة المحلية برئاسة السلطات الإقليمية، بهدف حجز المنتجات غير المطابقة أو المشكوك فيها. وتعد مراقبة هذه اللجنة مناسبة أيضا لتحسيس الفاعلين بأهمية احترام المعايير الصحية من أجل حماية أفضل للمستهلك (تجارة المنتجات القادمة من المؤسسات المعتمدة/ المرخصة، احترام شروط البيع ..). وفي حالة تسجيل أية مخالفة، يتم حجز المنتجات وإتلافها وتحرير محاضر ضد المخالفين. وترتبط العادات الغذائية للمغاربة خلال هذا الشهر الكريم بقائمة طعام خاصة ترتكز على بعض المنتجات بعينها، والتي ترتفع وتيرة استهلاكها خلال هذه الفترة. وبحسب السيد عزي، فإن المنتجات الرئيسية المستهدفة من عملية المراقبة التي ينفذها أعوان المكتب هي بشكل خاص تلك التي يتم استهلاكها على نطاق واسع خلال الشهر الفضيل ، من قبيل منتجات الحليب واللحوم والمنتجات البحرية والتمر والعصائر والعسل. يواجه المستهلك العديد من المخاطر الناجمة عن عدم مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير المعتمدة. وبهذا الخصوص، يحذر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من المنتجات مجهولة المصدر، وغير الواردة من المؤسسات المعتمدة / المرخص لها من قبل المكتب. ولذلك، يضيف السيد عزي، ي نصح المستهلك بطلب المنتجات التي تحمل رقم الاعتماد / الترخيص من (أونسا) أو المستوردة، بينما يجب أن تكون الملصقات باللغة العربية، مسجلا أن الخطر يأتي أيضا من المنتجات المعروضة للبيع في ظروف غير جيدة ( عدم احترام سلسلة التبريد، والقرب من مصادر التلوث..) والمنتجات التي لا يتم تسويقها في نقاط البيع الثابتة. وأوضح أيضا أن المستهلكين معرضون للخطر الذي تمثله المنتجات المعبأة في وحدات للبيع دون وضع ملصقات عليها ، وحتى إن كانت تحمل هذه الملصقات، فإنها لا تكون معدة داخل مؤسسات معتمدة/ مرخص لها أو مستوردة، إضافة إلى المنتجات التي يتم تحضيرها في نقاط بيع لا تستجيب للمتطلبات اللازمة على المستوى الصحي. يشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بتطبيق سياسة الحكومة فيما يخص السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي.
