حقوقيون بالعرائش ينتقدون نهب المال العام باسم العمل الجمعوي

حذر الائتلاف المحلي للجمعيات الحقوقية بمدينة العرائش، من مغبة تبذير المال العام، عبر مشاريع وهمية وصفقات مشبوهة، بتواطىء مع من أسماهم "سماسرة العمل الجمعوي"، بحيث ينسقون مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دون أن يكون هناك أي رقيب أو حسيب .
وأضاف الإئتلاف الذي يضم ست جمعيات، من خلال تقرير مفصل تلقت الجريدة الإلكترونية طنجة24 نسخة منه، أن عددا لا يستهان به من الجمعويين ممن أطلق عليهم " مقاولي العمل الجمعوي "، تحولوا إلى أغنياء، وبدأت آثار النعمة تظهر عليهم، بعد عقدهم شراكات وبرامج وهمية، تدر عليهم الملايين .
ونبّه ذات الإئتلاف من أن هذا الأمر يظهر بالملموس أن الفساد الذي ينخر المدينة، "يفسح المجال للاغتناء الفاحش للوبي الفساد، على حساب جيوب الجماهير الشعبية ". حسب لغة البيان. مضيفا أن حالة السكوت تعني أن الدولة المغربية تنتهك بشكل سافر حقوق الإنسان، كما تنص عليها العهود والمواثيق الدولية .
ودعا الحقوقيون في بيانهم إلى متابعة هؤلاء الفاسدين، وإلا إعتبر الأمر تكريسا لواقع الإفلات من العقاب وسياسة "عفا الله عما سلف"، ويفضح بالتالي " زيف شعارات الإصلاح الذي تتغنى بها الدولة ومن لف لفها" .
وفي موضوع ذو علاقة بالمال العام دائما، إستغرب الإئتلاف الحقوقي من الإستهانة بإهدار المال العام، لوجود ما لا يحصى من الموظفين الأشباح، ينتسبون لعدد من المؤسسات العمومية وشبه عمومية، على رأسها الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء "لاراديل"، وبلدية العرائش، والمقاطعات، وعمالة الإقليم .
وفيما يخص وكالة "لاراديل" أشار الحقوقيون إلى هيمنة الرشوة والمحسوبية في جميع الصفقات الاستثمارية للوكالة، معتبرين أنما يسمى "بند الصيانة" ما هو إلا مبرر لنهب الميزانية وتبذير المال، فضلا عن "المباريات المشبوهة" التي أصبحت مصدرا لدخل إضافي لسماسرة المباريات.
وفي موضوع ذو علاقة بالمال العام دائما، إستغرب من الإستهانة من إهدار المال العام، بسبب وجود ما لا يحصى من الموظفين الأشباح ينتسبون لعدد من المؤسسات العمومية وشبعه عمومية، على رأسها الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء "لاراديل" وبلدية العرائش والمقاطعات وعمالة الإقليم .
وسجل الإئتلاف الحقوقي السداسي، تحول العرائش الى مرتع دولي لتهريب المخدرات والحشيش، و"استئساد مافيا المساطر المرجعية في استهداف للمواطنين الأبرياء في أرزاقهم وحريتهم"، مع التأشير على "فشل برنامج القضاء على دور الصفيح، نتيجة تحكم واغتناء لوبي الفساد الانتخابي والإداري والجمعوي في عملية القضاء على هذا الوضع ".
ولم يفوت الحقوقيون التطرق إلى قرارات المجلس الجماعي، ووضع قطاع الصحة، والقضاء، والتعليم، على المستوى الإقليمي،فضلا عن التدهور البيئي والفساد العقاري وإستمرار دور الصفيح لحد الآن، واصفين ذلك بالكارثة .