هل تعثر المسار الديموقراطي بإقالة بنكيران ..؟

أسالت إقالة الملك لبنكيران كرئيس حكومة معين مداد وكلام كثير من المحللين السياسيين ، انقسموا مابين معتبر للقرار الملكي منسجما مع الدستور ولا يمس في شيء المسار الديمقراطي معتبرين أن القرار الملكي احترم نص الدستور الذي يقول بأن رئيس الحكومة يعينه الملك من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات وهؤلاء هم الأغلبية ؛ لكن محللين آخرين للمشهد السياسي المغربي بعد إقالة بنكيران ، يرون في الأمر مسا بالمسار الديمقراطي الذي حدده دستور 2011 باعتباره لم يتحدث أبدا عن إعفاء الملك لرئيس الحكومة ومضيفين أن بنكيران لم يفشل في تشكيل الحكومة بل أفشلت جهوده عن سبق عمد وترصد .
هي في الحقيقة كثيرة تلك الأسئلة التي تتركها معلقة إقالة بنكيران وقد نجملها في سؤال وماذا بعد ..؟.
إقالة بنكيران لن تحل المشكلة والتي هي جمود مشاورات تشكيل الحكومة مادام رئيسها المعين الجديد سيكون من حزب العدالة والتنمية نفسه والذي أعلنت أمانته العامة تشبثها بنفس شروط بنكيران لتشكيلها ، سوى إذا كان الأمر متعلقا برفض لشخص بنكيران نفسه وهذا لا ينسجم مع روح الديمقراطية التي تقوم على المؤسسات وليس الأشخاص ، أو أن الأمر كما ذهب إلى ذالك تحليلات أخرى استهداف لحزب العدالة والتنمية نفسه في إعادة لمشهد مكرور وقع مع أحزاب أخرى .
لا يختلف إثنان بأن القرار الملكي احترم النص الدستوري بدليل عدم إعلان بلاغ الديوان الملكي اسم رئيس الحكومة الجديد تاركا الكرة في مرمى حزب العدالة والتنمية تحديد هذا الاسم ، وهي الهدية التي اعتبرها البعض ملغومة .
البلاغ الملكي جعل حزب العدالة والتنمية أمام حلين أحلاهما مر ؛ الأول التجاوب مع القرار الملكي واختيار اسم جديد لرئاسة الحكومة وهو الغالب ما سيحدث ، وللأمر تداعيات على قوة ووحدة الحزب ؛ والثاني رفض التجاوب مع القرار الملكي والتشبث ببنكيران ، وللأمر تداعيات أخرى بحث الحزب منذ إنشائه جاهدا تجنبها أي الاصطدام مع المؤسسة الملكية ، كما أن قرارا مثل هذا سيخلق إشكالا دستوريا ، سيكون نافذة لقذف الحزب بعدم الاهتمام بالمصلحة العليا لهذا الوطن .
الأهم من هذا وذاك أن إقالة بنكيران تسجل تراجعا عن عرف ديموقراطي وهو رئاسة الحكومة من طرف رئيس الحزب الفائز أو المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية وفيه حد من التراكم الذي يراهن عليه المجتمع في مجال الثقافة والممارسة الديموقراطية .
اتفقنا أم اختلفنا مع الرجل أي بنكيران والذي ولاشك راكم عداء فئات كثيرة من المجتمع رحبت بإقالته، إلا أن الحسابات تختلف وعندما نزن الأمر بميزان الممارسات الديمقراطية تصبح إقالة بنكيران تساوي نقاطا فقدناها على سلم الممارسة الديمقراطية وأعرافها ، وإن كان من أعراف الممارسة الديمقراطية كذالك التدافع مابين حلقات القوى المؤثرة في القرار المجتمعي .