غرفة الصيد البحري بطنجة ترسم ملامح خطة اشتغالها خلال سنة 2018

رسمت غرفة الصيد البحري المتوسطية، ملامح خطة اشتغالها الجديدة، خلال سنة 2018، والتي أعلنت عنها ضمن أشغال الدورة الرابعة لجمعيتها العامة، المنعقدة أمس في مدينة طنجة.
وتدارس أعضاء الغرفة الحاضرين، مختلف النقاط الواردة في جدول اعمال الدورة، سيما تلك المتعلقة بمشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2018 وكذا مشروع برنامج إشتغالها خلال ذات السنة.
وقال يوسف بنجلون، رئيس الغرفة المتوسطية في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن الدورة الرابعة، انعقدت في سياق يطغى عليها موضوع ميزانية 2018 ومناقشة نفقات 2017، والتي تمت المصادقة عليها بالإجماع.
وأضاف بنجلون، أن من أهم النقاط التي جرى التداول حولها، ما بمقترح الشرطة المينائية والمقدم من طرف وزارة التجهيز، وهو المقترح الذي تم رفضه من طرف المهنيين أو من طرف وزارة الصيد البحري.
وأوضح رئيس غرفة الصيد المتوسطية، أن هذا القانون لا يمكن تطبيقه على أسطول الصيد الساحلي لأنه ليس بنفس صفات الأسطول التجاري.
وسيتركز برنامج الاشتغال خلال 2018، حسب يوسف بنجلون، على فتح قنوات الحوار مع مؤسسة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، لبحث سبل الوصول إلى تقنيات ومصايد جديدة، وكذلك طرح الإشكالات الإجتماعية الموجودة في الموانئ من تغطية طبية للبحارة، والتي تعتبر مسألة أساسية بالنظر لقلة الأطر الطبية في مجال الصيد البحري، مع تواجد أربع أو خمس أطباء لأزيد من 50 ألف عامل في القطاع بجهة طنجة تطوان الحسيمة.