راخوي يدعو إلى انعقاد برلمان قطالونيا الجديد في 17 يناير

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي اليوم الجمعة إن على برلمان قطالونيا الجديد عقد أولى جلساته في 17 يناير في أول خطوة لإعادة السلطة إلى الإقليمبعد أن أقالت مدريد الإدارة السابقة فيه بسبب إعلانها الاستقلال بصورة غير مشروعة.
وبمجرد انعقاد البرلمان سيتقدم زعماء الحكومة الإقليمية المحتملين بأسمائهم لطرحها في تصويت على الثقة لكن تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق أشهرا.
وقال راخوي في رسالة بمناسبة انتهاء العام "آمل بأن نتمكن في أسرع وقت ممكن من تشكيل حكومة في قطالونيا تكون مستعدة للحوار وأن تكون قادرة على التواصل مع كل القطالونيين وليس نصفهم فقط".
وتأتي تصريحاته بعد انتخابات شهدها الإقليم في 21 ديسمبر كانون الأول كان يأمل بأن تقضي على حركة الاستقلال القطالونية وتساعد في حل أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.
وحققت الأحزاب المؤيدة لانفصال قطالونيا عن إسبانيا أغلبية بفارق بسيط لكنها ستواجه صعوبات في تشكيل حكومة لأن أحد زعمائها وهو أوريول جونكيراس محتجز في مدريد فيما لا يزال زعيم الإقليم السابق كارلس بودجمون يعيش في منفى اختياري في بروكسل.
وأقال راخوي الرجلين من منصبيهما بعد أن أعلنا الاستقلال عقب إجراء استفتاء محظور على الانفصال عن إسبانيا في الأول من أكتوبر تشرين الأول.
وقال راخوي، الذي سجل حزبه المنتمي ليمين الوسط نتائج سيئة في الانتخابات، في الكلمة التي ألقاها من قصر رئاسة الوزراء في مدريد "المشكلة الوحيدة التي تخيم على اقتصادنا هي الاضطرابات التي تسبب فيها الوضع السياسي في قطالونيا".
وتسببت الاضطرابات السياسية في قطالونيا، الذي يمثل اقتصاده خمس اقتصاد إسبانيا، في إحجام السياح عن زيارته ودفع أكثر من ثلاثة آلاف شركة، بما فيها أكبر بنكين في الإقليم، إلى نقل مقراتها القانونية لأماكن أخرى في إسبانيا. وحصل حزب (المواطنون)، الذي يؤيد بقاء قطالونيا جزءا من إسبانيا وتتزعمه إيناس أريماداس، على أكبر نسبة من الأصوات لحزب منفرد لكن الأحزاب الاتحادية لم تحصل على ما يكفي من المقاعد لتتمكن من الحكم بالأغلبية. وأثارت النتائج تساؤلات حول عودة السلطة بيد بودجمون الذي أجرى حملته الانتخابية من بروكسل.