النرويج وأيرلندا وإسبانيا تعلن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية

أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 ماي الجاري، وسط ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي كبير.
وقال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره إن بلاده ستعترف بفلسطين كدولة مستقلة اعتبارا من 28 ماي الجاري.
وأضاف ستور أن الهدف من الاعتراف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيا أساسها السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن حل الدولتين من مصلحة إسرائيل.
وأكد أنه يتعين الإبقاء على البديل الوحيد الذي يوفر حلا سياسيا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وهو دولتان تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
وقال رئيس الوزراء النرويجي إن الحرب في غزة جعلت من الجلي أن تحقيق السلام والاستقرار لا بد أن يستند إلى حل القضية الفلسطينية.
من جهتها، قالت الخارجية النرويجية -في بيان- إنه تم إبلاغ السلطات الفلسطينية والإسرائيلية بقرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدا إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون عاملا مساعدا في إحلال السلام بالمنطقة.
وأضاف إيدا -في حديث للجزيرة- أنه "كان ممكنا تفادي المأساة والقتل الحالي بغزة لو تم الاعتراف بفلسطين بعد اتفاق أوسلو"، مشددا على أن بلاده قررت الاعتراف بفلسطين "لنتقدم على مسار أقل عنفا يؤدي للتسوية وإرساء السلام".
وفي إسبانيا، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية يوم 28 ماي.
وقال سانشيز "نحن شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المتظاهرين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة"، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة تدمير غزة وبأنه يعرض حل الدولتين للخطر.
أما في أيرلندا، فقال رئيس الوزراء سايمون هاريس إن دبلن ستعترف بدولة فلسطينية، مضيفا أنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة.
وعقد الزعماء الثلاثة للحكومة الائتلافية، وهم رئيس الوزراء سايمون هاريس، ووزير الخارجية مايكل مارتن، ووزير المواصلات إيمون رايان، مؤتمرا صحفيا أمام مبنى الحكومة لإعلان القرار.
وشدد هاريس على أن شعب فلسطين يستحق مستقبلا مليئا بالأمل والسلام، مؤكدا أنه "لا مستقبل للنسخة المتطرفة من الصهيونية التي تغذي عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي".
وأضاف رئيس الوزراء الأيرلندي أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام من دون المساواة، ومن المهم ألا يتم تفسير قرارنا بشكل خاطئ".