خطر تسلل "الشناقة" الى سوق المواشي يهدد بالتهاب اسعار الاضاحي

هل شهر ذي الحجة ليعلن عن بدء العد التنازلي للاحتفال بعيد الأضحى الذي لم يعد يفصل عن موعده سوى ايام معدودة، ومعه يعود هاجس اقتناء الأضحية بسعر يلائم القدرة الشرائية للمستهلك، ليخيم على اهتمامات الراي العام والمواطنين.
وبالرغم من اعتماد الجهات المسؤولة، ممثلة في وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اجراءات تقول إنها صارمة لخلق مساحة من الثقة بين البائع والمستهلك، إلا ان تسلل المضاربين والوسطاء الى العلاقة بين الطرفين، من شانه ان يخدش شفافية عملية تسويق الأضاحي من حيث احترام الأسعار الملائمة للقدرة الشرائية.
واطلق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عملية ترقيم رؤوس الماشية الموجهة للبيع بمناسبة عيد الأضحى، مما يكعل العلاقة بين البائع والمشتري واضحة وتتيح ترتيب مسؤولية اي اختلال في جودة الأضحية.
من جانبها، منعت وزارة الداخلية، بشكل مطلق أي انشطة تسويق للاضاحي، خرج الفضاءات المخصصة لذلك، وذلك بهدف حصر وضبط عزليات البيع.
غير ان هذه الاجراءات رغم اهميتها، تظل منحصرة في التصدي لتسويق الأضاحي غير المراقبة، ولا تشمل ضبط الأشخاص المخول لهم القيام بعملية البيع، مما يبقي المستهلك مهددا بتحكم الوسطاء والمضاربين في السوق. بحسب الفاعل الجمعوي حسن الحداد.
الحداد، وهو ناشط جمعوي في مجال حماية المستهلك بمدينة طنجة، يسجل في تصريح لجريدة طنجة 24 الالكترونية أن الترقيم لا يعني مؤشر محدد الجودة، ﻷن الولوج إلى الأسواق فهو خاص بالاضخية المرقمة.
وبحسب نفس المتحدث، فإن عملية ضبط دخول الأضاحي الى السوق، يجب ان يوازيها تحديد دقيق للأشخاص المخولين بتسويق الماشية، من خلال اصدار بطاقة مهنية او ما يعادلها لفائدة الفلاحين والكسابة، حتى تظل العلاقة التجارية منحصرة بين هؤلاء والمستهلكين من دون وساطة ولا مضاربة.
وبشكل عام، يشدد المتحدث ذاته، على ضرورة تاطير عملية بيع الأضاحي وفقا لمقتضيات القانون 08.31 المتعلق بحماية المستهلك، في مختلف جوانبها، التي تشمل ايضا حق المواطن في التعويض عن اي ضرر قد يلحقه نتيجة تعفن محتمل للحوم اضحية، بعد تتبع مصدر القطيع الذي تم انتاجه ضمنه.