تبرز عدد من أعمدة الإنارة بمدينة طنجة أسلاكا كهربائية عارية، تشكّل خطرا حقيقيا على حياة ساكنة المدينة، وذلك بمجموعة من الشوارع الرئيسية والأزقة الجانبية، دون استثناء حتى لوسط المدينة، الذي يعرف حركية كبيرة للمارة، دون أيّ تدخل أو محاولة للإصلاح أو تغطية هذه الأسلاك. وتتعرض مُجمل أعمدة الإنارة لعمليات سرقة تطال أغطيتها الحديدية، يبصم عليها، في الغالب، من يقومون ببيعها بأسواق المتلاشيات المعدنية، في حين يسقط بعض هذه الأغطية بحكم التقادم والإهمال، لتبقى الأسلاك بارزة كأنها أفاعي سامة تتحين الفرصة لاقتناص ضحاياها. وآخر ضحايا هذه الاختلالات، كان رجلا في السبعينات من عمره، لفظ أنفساه الأخيرة، على إثر تعرضه لصعق كهربائي، نتيجة تماسه مع أسلاك بارزة من أحد أعمدة الإنارة العمومية بحي "الخرب"، حسب مصادر أمينة وطبية. ويشرح نور الدين أمغار، تقني في الكهرباء بمدينة طنجة، أن خطورة الأمر تكمن في أن هذه الأسلاك البارزة موصلة لتيار كهربائي قوته تناهز 380 فولت، وهي قوة مميتة على الفور. ويشير أمغار في حديث ل"طنجة 24"، أنه "إذا كانت قوة التيار الكهربائي الموجود في المنازل، تصل إلى 220 فولت، قد أدت إلى وفيات كثيرة، فكيف بقوة شدتها 380 فولت التي تولدها هذه الأسلاك العارية". المحامي بهيئة طنجة، عبد العزيز جناتي، من صميم الاختصاصات الذاتية للجماعة الإنارة العمومية وكذلك الصحة، بحسب مقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. و"كل خلل يعتري هذين المجال هو من مسؤولية الجماعة التي يتعين عليها الحرص على تقديم هاته الخدمة في الجودة و الشروط المطلوبة."، يضيف جناتي في تصريحات لجريدة طنجة 24 الإلكترونية. وبخصوص الخيارات القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها الأفراد والمؤسسات المتضررين جراء خلل في التنفيذ السليم لهذا الالتزام، أوضح الخبير القانوني، أن المشرع يخولهم حق الرجوع على الجماعة ومقاضاتها و كذلك المطالبة بالتعويض عما قد يكون لحق بهم من أضرار. وختم المحامي عبد العزيز جناتي، بالإشارة إلى ان المشرع قد خول للضحايا و ذوي الحقوق الإثبات بكل الوسائل القانونية المعتمدة دون التقيد بوسيلة خاصة.
