تسعى الوكالة الحضرية لتطوان إلى إدماج البعد القروي ضمن منظومة التخطيط الترابي، من خلال "هندسة تعمير شاملة" تراعي خصوصيات المجالات الهشة وتُسهم في تقليص الفوارق المجالية وتعزيز التنمية المجالية المستدامة.
وشكّل هذا التوجه محور لقاء تنسيقي احتضنه مقر الوكالة، بحضور تمثيليات المؤسسات العمومية المعنية بقطاعي التعمير والإسكان، وفي مقدمتها المفتشية الجهوية للتعمير، مجموعة العمران البوغاز، الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين، والمديريات الإقليمية للإسكان بكل من تطوان وشفشاون.
ويهدف اللقاء إلى توحيد الآليات التقنية وتعزيز الالتقائية في برمجة المشاريع الموجهة للعالم القروي، ضمن منظور يعتمد العدالة المجالية كمدخل أساسي لتفعيل النموذج التنموي الجديد، ويضع المواطن في قلب السياسات العمومية الترابية.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت مديرة الوكالة الحضرية، نسرين علامي، أن التحديات التي تفرضها التوسعات العمرانية غير المتحكم فيها وتزايد الطلب على السكن في الوسط القروي، تستدعي "إعادة بناء علاقة جديدة بين التخطيط المجالي والتدبير المؤسساتي، تقوم على القرب، النجاعة، واستباق التحولات الديمغرافية والاجتماعية".
وأكدت علامي أن هذه الدينامية تندرج في إطار تفعيل مقتضيات الجهوية المتقدمة، وتطبيق مبادئ اللاتمركز الإداري، من خلال آليات التنسيق الجهوي، والعمل على تنزيل السياسات العمومية بشكل متوازن وعادل على مستوى الأقاليم الترابية.
كما شكل اللقاء مناسبة لتقديم عروض تقنية ركزت على سُبل تبسيط المساطر المرتبطة بالتراخيص في الوسط القروي، وتمويل مشاريع السكن الاجتماعي، وتوسيع الولوج إلى العقار المهيكل، إلى جانب مقترحات لتجويد أدوات التدبير الحضري عبر تعاقدات ترابية ومخططات توجيهية مندمجة.
وتُوج اللقاء بتوقيع اتفاقية إطار بين الأطراف المشاركة، تهدف إلى إعداد وتنفيذ برامج تنموية مندمجة على مستوى أقاليم تطوان وشفشاون وعمالة المضيق الفنيدق، مع تحديد التزامات كل طرف، الجدولة الزمنية للتدخل، وآليات المواكبة والتتبع، في أفق تحقيق "تنمية ترابية عادلة ودامجة".