المحلات غير المرخصة تحرك والي طنجة لحل مشكلة التعقيدات الإدارية

رضخت جماعة طنجة، إلى تعليمات وجهها الوالي محمد اليعقوبي، لمعالجة ظاهرة المحلات التجارية غير المرخصة، التي عرفت انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة التعقيدات المسطرية التي تواجه غالبية المواطنين في استخراج الرخص التجارية.
وتعيش جماعة طنجة، على إيقاع انتشار كبير للمحلات غير المرخصة، ما دفع الوالي محمد اليعقوبي، إلى توجيه رسالة إلى المسؤولين الجماعيين، للقيام بإحصائها.
ويرى مراقبون للشأن المحلي، أن انتشار المحلات غير المرخصة، راجع إلى التعقيدات الإدارية التي يواجهها المواطنون الذين يتقدمون بطلباتهم غلى المصالح الجماعية.
الفاعل الجمعوي المتتبع للشأن المحلي، حسن الحداد، يرى أن جماعة طنجة، تسير في منحى معاكس للتوجهات العمومية لإنعاش الاستثمار و التجارة .
ويلاحظ الحداد، في حديث لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن أول قضية ومسطرة تواجه المستثمر الراغب في ترخيص تجارته هو قانون التعمير وغياب تصميم التهيئة، ثم فرض رخصة الاستغلال و بعدها الإدلاء برخصة عدم المديونية.
ويربط الفاعل الجمعوي، نهج جماعة طنجة الذي يؤدي إلى تعقيد المساطر بالهاجس المتحكم في سياستها الاقتصادية، وهو تسوية وضعتها المالية الناتجة عن الحجوزات التي تعرفها الميزانية.
ويشير المتحدث، إلى أن الدولة قامت بتنازلات في عدة مرافق اقتصادية لتشجيع عملية التسوية المالية لا بالنسبة المقاولات الكبرى أو الصغرى و المتوسطة أو الشخص الذاتي مثلا في قضية في جميع الملفات المتراكمة عليها ديون مثلا الضمان الاجتماعي والضرائب المهنية.
ودعا جماعة طنجة إلى السير في هذا الاتجاه الذي ينسجم مع توصيات غرفة التجارة والصناعة الخدمات من خلال المناظرة الجهوية حول تجارة القرب، التي تدعوا إلى تسهيل المساطر و تحفيز التجار عبر عدة آليات للخروج من اللاقانون إلى التجارة القانونية وفق القوانين الجاري بها العمل التي تحمي التاجر و المستهلك في إطار قانوني و مؤسساتي.