استعادت سوق العقار في مدينة طنجة ديناميتها خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مسجلة ارتفاعاً في الأسعار وحجم المعاملات، بعد فترة من التباطؤ ميزت النصف الأول من العام، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية ارتفاعاً في المؤشر العام لأسعار الأصول العقارية بنسبة 1.8 في المائة، تزامناً مع قفزة ملموسة في حجم المعاملات بلغت 19.4 في المائة.
ويأتي هذا الانتعاش ليقطع مع المنحى التراجعي الذي شُهد في الربع الثاني من السنة ذاتها، حين انخفضت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة وتراجعت معاملات الأراضي ب 22.5 في المائة.
وقاد القطاع السكني قاطرة هذا التعافي، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 0.8 في المائة، مدعومة بزيادة قوية في المبيعات بلغت 23.3 في المائة.
ويرى مراقبون أن هذا الأداء يعكس مرونة السوق وقدرتها على التكيف مع الضغوط الحضرية، رغم استمرار الفجوة الهيكلية بين العرض والطلب، إذ تواصل الوكالة الحضرية منح تراخيص لشقق تتجاوز مساحتها 100 متر مربع، في وقت يتركز الطلب الفعلي على الوحدات الأصغر التي تقل عن 80 متراً مربعاً.
وشمل الانتعاش قطاع الأراضي الذي سجل بدوره تحسناً، مع ارتفاع الأسعار ب 4.3 في المائة والمبيعات ب 7.2 في المائة.
وعزا فاعلون عقاريون هذا التحرك إلى انطلاق مشاريع استثمارية بمحاذاة البنيات التحتية الكبرى، لا سيما في مناطق بوخالف والعوامة، استعداداً لاستحقاقات رياضية واقتصادية مرتقبة في المدينة التي تعد قطباً صناعياً وسياحياً رئيسياً في المملكة.
وعلى عكس المنحى الإيجابي للسكن والأراضي، واصل العقار المهني تسجيل مؤشرات سلبية، حيث تراجعت أسعاره ب 5.2 في المائة وانخفضت مبيعاته ب 4.2 في المائة.
ويكرّس هذا التراجع الركود الذي رُصد في الفصل الثاني، مما يشير إلى استمرار ضعف الطلب على المكاتب والمحلات التجارية رغم الحركية الاقتصادية العامة.
وخلصت المؤشرات إلى أن السوق العقارية في طنجة تتجه نحو "استقرار مرن"، يجمع بين تصحيح الأسعار وانتعاش المعاملات، في وقت تنتقل فيه المدينة تدريجياً من التوسع العمراني السريع إلى تخطيط حضري أكثر تنظيماً، يظل رهيناً بتطورات كلفة العقار والسياسات التحفيزية لقطاع الإسكان.