قررت جماعة طنجة تفعيل رسم جديد على الأراضي الحضرية غير المبنية يحتسب بناء على مستوى التجهيز بالبنيات التحتية، وذلك بهدف محاربة الاكتناز العقاري داخل المدار الحضري.
ودعت الجماعة في اعلان رسمي، الملاك والحائزين إلى وضع إقراراتهم قبل نهاية مارس 2026، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وتعتمد الآلية الجديدة، بحسب وثيقة صادرة عن الجماعة، تصنيفا ترابيا يحدد سعر الرسم في عشرين درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق "المجهزة" بالشبكات الأساسية (الماء والكهرباء والتطهير).
وفي المقابل، تنخفض القيمة إلى اثني عشر درهما في المناطق المصنفة كمتوسطة التجهيز، وإلى درهمين في الأحياء التي تفتقر للحد الأدنى من التجهيزات.
وتسعى الجماعة من خلال هذا الإجراء الضريبي إلى دفع الملاك والمنعشين العقاريين نحو استغلال الأراضي أو تفويتها، في مدينة تشهد ضغطا ديموغرافيا وتوسعا عمرانيا متسارعين.
وتظهر الخرائط المرفقة بالقرار تصنيف أجزاء واسعة من المدينة ضمن "المجالات المجهزة"، ما قد يرفع التكلفة على مالكي الأراضي غير المستغلة.
ويعفي القانون العقارات التي توجد في طور البناء والحاصلة على تراخيص سارية المفعول، لكنه يقر غرامات مالية في حال التأخر في التصريح أو تقديم معطيات غير صحيحة.
ويطرح هذا التصنيف تساؤلات حول مدى تطابق المعايير الجبائية مع واقع البنيات التحتية في بعض الأحياء الهامشية التي شملها التوسع الحضري دون أن تواكبها الأشغال العمومية بالوتيرة نفسها.