أعلن المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، عن دخوله في خطوات تصعيدية غير مسبوقة ضد إدارة المؤسسة، تمثلت في إعلان "المقاطعة الشاملة والكاملة" لكل أشكال التعاون معها، بما في ذلك وقف عمليات إعادة المداولات لنتائج الطلبة.
واتهمت الهيئة النقابية، في بيان شديد اللهجة صدر عنها، إدارة المدرسة بنهج "انحراف خطير في التدبير الإداري" وارتكاب "تجاوزات سافرة" للقوانين المؤطرة للعمل البيداغوجي والمؤسساتي، مما أدى إلى خلق حالة من "الاحتقان والتوتر" داخل الحرم الجامعي.
وسرد البيان جملة من الخروقات، أبرزها "التدخل المباشر في شؤون الشعب"، حيث أقدمت الإدارة على فرض إلحاق ثلاثة أساتذة جدد بشعبة التدبير وضم أستاذين آخرين لشعبة الاستراتيجية والحوكمة، دون استشارة الهياكل المختصة أو العودة للجموع العامة للشعب المعنية، متجاهلة بذلك محاضر رسمية ترفض هذه الإجراءات.
وفي سياق متصل بملف "نقط الطلبة" الذي أثار جدلا سابقا، أكد المكتب النقابي أن الأساتذة لم يتوصلوا حتى الآن بتقرير لجنة تقصي الحقائق الموفدة من رئاسة الجامعة، رغم الإقرار الضمني بوجود موجبات لإعادة المداولات. وبناء عليه، قرر الأساتذة ربط استئناف العمليات البيداغوجية، وعلى رأسها إعادة المداولات، بتحقيق مطالبهم ووقف ما وصفوه ب"منطق التحكم والإملاء".
وحمل البيان إدارة المؤسسة كامل المسؤولية عن تبعات هذا الاحتقان أمام الرأي العام الوطني والجامعي، مشددا على أن كرامة الأستاذ الجامعي "حق أصيل غير قابل للمساومة"، وأن الخطوات النضالية ستستمر إلى حين الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة وإنهاء حالة التدبير الفردي.