المجلس الدستوري يرفض طعن "البام" في الانتخابات الجزئية

رفض المجلس الدستوري الطعن الذي تقم به مرشح حزب الأصالة والمعاصرة عادل الدفوف، في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت يوم 4 أكتوبر 2012 ،معللا قراره بعدم وجود حجج كافية وغياب أسس وجيهة للطعن في نتائج الانتخابات.
وعلل المجلس الدستوري، قراره بخصوص المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية، أن ما جاء في الطعن من استغلال الفائزين من حزب العدالة والتنمية للدين ورموزه من مساجد وصوامع ومصاحف للتأثير على الناخبين، مأخذ لم تدعم بأي حجة
وبخصوص اتخاذ مرشحي الحزب مقرا مجاورا لمسجد لإدارة حملتهما الانتخابية، واعتراضهما المصلين لتوزيع صورهما ومناشرهما الانتخابية، فلا توجد أية مخالفة للقانون. مشيرا إلى أن الطعن المقدم بناءا على قيام وزير ينتمي للحزب الذي ترشحا باسمه المرشحين، فإن المجلس يوضح ان لقاء الوزير كان مخصصا لاستعراض مشاكل مهنيي النقل ولم تتم أي دعوة للتصويت لمرشحي الحزب خلال اللقاء.
وفيما يهم ماخذ دعوى قيام المرشحين الثلاثة بتعليق صورهم ومنشوراتهم الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها القانون، فلا يوجد أي دليل يثبت تعليق هذه المخالفات وفق قرار المجلس الدستوري.
وأضاف المجلس في نفس السياق أن مأخذ استمالة المواطنين قصد التصويت لفائدتهم بتقديم الهدايا والوعود وقيام الفائز الثالث مع بعض أعوانه بتوزيع مبالغ مالية لشراء أصوات الناخبين،لم يدعم سوى بشكايتين، تقرر الحفظ بشأنهما،وفق شهادة رئيس كتابة النيابة العامة بطنجة.
وبرر المجلس الدستوري من جهة ثانية رفضه للطعون المتعلقة بسير الاقتراع بأن ادعاء استقدام الناخبين يوم الاقتراع والتأثير على اختياراتهم، لم يعزز سولا بشكايات تقرر الحفظ بشأنها لدى كتاب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة،فيما ادعاء استمرار الفائزين في الانتخابات، في توزيع المنشورات يوم الاقتراع، لم يدعم بأي حجة مثبتة وبالتالي فأن المجلس الدستوري يؤكد أن هذه الماخذ غير قائمة على أساس.
يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت يوم 4 أكتوبر 2012 شهدت فوز الحزب العدالة والتنمية بمقعدين عاد لكل من عبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز، فيما عاد المقعد الثالث لمحمد الزموري عن حزب الاتحاد الدستوري