حملات أمنية على الزجاج المعتم للسيارات تثير جدلا كبيرا بطنجة

بات أصحاب ومستعملو السيارات ذات الزجاج المعتم (فيمي)، في الآونة الأخيرة، هدفا لرجال شرطة المرور بمختلف شوارع طنجة، بعدما تلقى هؤلاء تعليمات مشددة من رؤسائهم لشن حملات واسعة على مختلف أنواع السيارات الحاملة لهذا النوع من الزجاج، حيث بات كل شخص يستعمل هذه السيارات المشار إلييها، ملزما بدفع غرامة مالية لا تقل عن 300 درهم.
وتسود حالة من السخط العارم في صفوف أصحاب السيارات الحاملة لزجاج معتم، جراء هذا التحرك الأمني المفاجئ الذي يربطونه بتداعيات الهجوم الإجرامي على ناقلة أموال بطنجة أواخر فبراير الماضي، معتبرين أن تطبيق هذا القرار في هذا الوقت بالذات ينبع من تفسير متعسف لمقتضيات مدونة السير.
وعبر مجموعة من المواطنين طالتهم العقوبة التي جاء بها قرار منع الزجاج المعتم، عن استغرابهم الشديد من التطبيق المفاجئ والمتشدد لهذا القرار، مؤكدين أنهم ظلوا لمدة طويلة يستعلمون سياراتهم بكل ما تحمله من تجهيزات، بما فيها الزجاج المعتم، من ان يثير ذلك أي مشاكل مع القانون حسب تعبيرهم "فما الذي تغير فجأة؟"، يتساءل أحد المواطنين.
وقال عدد من المواطنين أيضا، إن تطبيق مجموعة من القرارات الجديدة، فتح الباب أمام أمام ممارسات تتسم بالشطط في استعمال السلطة من طرف مجموعة من رجال الأمن، موضحين أن أمنيين يقومون بتلفيق تهم جزافية في كثير من الأحيان.
وتعليقا على هذه المعطيات، رفض مصدر أمني ربط الحملة المستعرة على السيارات ذات الزجاج المعتم، بحادث السطو على الوكالة البنكية في فبراير الماضي، موضحا أن بنود قانون السير واضحة في هذا الشأن من حيث منع استعمال هذه الأجزاء الغريبة عن السيارة.
وأضاف المصدر، أنه لم يثبت أن تعرضت الحملات الأمنية الجارية لسيارات مصنعة أصلا بزجاج معتم، معتبر أن هذا الصنف من السيارات تدخل في خانة العربات المرخص لها باستعمال نوعية هذا الزجاج الذي يشكل أحد مكوناتها الأصلية، بشرط أن يدلي أصحابها بالبطاقة الرمادية "Carte grise"، التي تثبت ذلك.