بنسعيد: الحكومة تباطأت في مواجهة العنصرية ضد المهاجرين الأفارقة

سارة آيت خرصة * : اتهم برلماني مغربي بارز، حكومة بلاده، اليوم الثلاثاء، ب"التباطؤ في مواجهة التمييز والعنصرية ضد المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء (الأفارقة)".
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، محمد حصاد، بخصوص مواجهات عنيفة بين مهاجرين وساكنة أحد أحياء مدينة طنجة (شمال المغرب) الجمعة الماضي.
وقال المهدي بنسعيد، رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، لوكالة "الأناضول" إن الحكومة "لم تأخذ بعين الاعتبار كل التحذيرات والرسائل التنبيهية التي كانت توجه إليها من قبل أحزاب المعارضة البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني بشأن تفاقم التمييز والعنف ضد المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء، قبل أن تتحول هذه التصرفات إلى مواجهات عنيفة بين هؤلاء المهاجرين وساكنة أحد أحياء مدينة طنجة".
وأضاف النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة (أكبر حزب معارض في المغرب) أن "العنصرية التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة المقيمون بالمغرب، وصلت إلى درجات خطيرة، بعد أن تحولت من القول الشفهي إلى أعمال قتل وعنف جسدي ضد المهاجرين".
ولفت إلى "أهمية مسارعة الحكومة المغربية إلى نهج سياسة موازية للتدابير التي اتخذتها في مجال الهجرة وإدماج المهاجرين، تقوم على أساس نشر قيم التسامح والتضامن في صفوف المواطنين المغاربة وحثهم على قبول هؤلاء المهاجرين المقيمين بالمغرب، باعتبارهم يشكلون إضافة لمستقبل البلاد لا مصدر خطر وتهديد لها".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية حول تصريحات بنسعيد، غير أنه من المفترض أن يرد وزير الداخلية على بنسعيد إما كتابة أو شفاهة، خلال الفترة المقبلة، حسب لائحة البرلمان المغربي.
وأوقفت السلطات المغربية، اليوم، ثلاثة مشتبه فيهم في الضلوع في مقتل مهاجر سنغالي، خلال مواجهات اندلعت مساء الجمعة الماضية بين مهاجرين منحدرين من دول جنوب الصحراء بأحد أحياء مدينة طنجة، وسكان، حسب بيان صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وكانت عناصر الأمن منعت السبت، المهاجرين الأفارقة من تنظيم مسيرة احتجاجية على الأقدام غير مرخص لها في اتجاه مستشفى محمد الخامس الإقليمي بطنجة، حيث توجد جثة المهاجر السنغالي.
يُذكر أن السلطات المغربية بدأت في 2 يناير الماضي، تنفيذ إجراءات تتعلق بتسوية وضع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين بالبلاد، حيث قرر المغرب تسوية وضعية 850 طالبا للجوء معترف بهم، من قبل المفوضية العليا للاجئين ومنحهم الإقامة في البلاد، إلى جانب "وضع شروط استثنائية" لمنح الإقامة للمهاجرين غير الشرعيين، والذين تتراوح أعدادهم حسب السلطات ما بين 25 و45 ألف مهاجر من جنسيات مختلفة.