ينتظر مواطنون بفارغ الصبر قرار الحكومة في ما يهم فتح الحدود، خاصة أن قرار الإغلاق ينتهي في 31 يناير الجاري. وتتوقع اللجنة العلمية ألا يتم تمديد قرار الإغلاق، إذ تفيد كل المؤشرات العلمية بأنه "لا داعي لذلك". وفي هذا الإطار قال سعيد متوكل، عضو اللجنة العلمية ضد كوفيد 19: "إن اللجنة الوزارية هي التي تتخذ القرار في هذا الصدد، لكننا ننتظر فتح الحدود، خاصة أن المتحور أوميكرون السائد على الصعيد العالمي هو الموجود حاليا في المغرب". وأورد متوكل، في تصريح صحفي، أنه "لا سبب لتمديد إغلاق الحدود ما عدا إذا كانت هناك متحورات أخرى أكثر حدة على الصعيد العالمي". وتوقع عضو اللجنة العلمية أن ينتهي الإغلاق عند نهاية الشهر، مع تطبيق الإجراءات المصاحبة في ما يتعلق بالدول التي بها خطر كبير للمتحورات، وأن يتم العمل باللوائح كما كان معمولا به من قبل. من جانبه قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إن "دخول مواطنين أو سياح إلى التراب الوطني وهم ملقحون بشكل كامل، وبشهادة تحليل سلبية، أقل خطرا من الناحية الوبائية من وجود مواطنين أو قاطنين تلقيحهم غير كامل ولا يلتزمون بالتدابير الوقائية تماما، أو يتكدسون في المقاهي وفي التجمعات، أو تظهر عليم الأعراض ولا يجرون التحاليل، وإن أجروها لا يحترمون مدة العزل ولا شروطه وكذا مخالطيهم". وتابع حمضي ضمن "تدوينة" على "فايسبوك": "بالنظر إلى الانتشار الواسع للفيروس في ظل هذه الظروف فإن دخول وافدين بالشروط المعمول بها لم يعد يشكل خطرا وبائيا أكبر مما هو عليه الوضع"، وزاد: "علينا التفكير في فتح الحدود بما يتماشى مع مقاربتنا المغربية الناجحة والاستباقية، المبنية على اتخاذ القرارات بناء على المعطيات العلمية لحماية المواطنين وحماية المغرب بأقل ما يمكن من الأضرار الاجتماعية والنفسية والتربوية والاقتصادية". واعتبر الطبيب ذاته أنه "بعد تجاوز ذروة الحالات الاستشفائية بجهة الدارالبيضاء يمكن تنفس الصعداء حتى وإن كانت الجهات الأخرى تنتظر دورها في الارتفاع، ما دامت طاقة الدارالبيضاء ستبقى صمام أمان عند الضرورة".
