المغرب والسعودية: من أجل شراكة متينة في خدمة التنافسية المشتركة

استقبل وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزّور، يوم الإثنين 3 أكتوبر 2022 ، بالرباط ، وزير التجارة السعودي ، السيد ماجد القصبي، الذي كان مرفوقا بوفد سعودي رفيع المستوى، يتألف من ممثلي 14 وزارة و62 فاعلا من القطاع الخاص.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، ويتوخى بالتحديد بحث سبل تيسير وتطوير المبادلات التجارية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصناعية.
وبهذه المناسبة، أشاد الطرفان بجودة العلاقات السياسية التي حافظ عليها البلدان، حتى الآن، تحت القيادة المتبصرة لعاهلي المملكتين، والتي تسمح بالتطلع المتفائل لتوطيدها على الصعيد الاقتصادي. وأعرب المسؤولان عن تعهدهما القوي بمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية واتفقا على ضرورة الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الطرفين والإمكانيات التي يتوفران عليها.
وفي هذا السياق، استعرض المسؤولان آفاق الشراكة، سواء على مستوى المبادلات التجارية أو على مستوى القطاعات الصناعية التي توفر فرصا كبيرة للتكامل.
ويشكل انخراط دوائر الأعمال في هذه الديناميكية – في إطار مقاربة استباقية- رافعةً حاسمة لإنجاح شراكة مولدة للثروات وفرص الشغل. وفي هذا الصدد، أهاب السيد رياض مزّور بالفاعلين السعوديين إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الكثيرة التي تزخر بها المملكة، ولا سيما تلك المندرجة في بنك المشاريع، والاستفادة بالتالي من مختلف آليات الدعم المتاحة.
وخلال هذا اللقاء، تم التوقيع على اتفاقيتين للشراكة. الأولى تتعلق ببرنامج التعاون التقني بين المعهد المغربي للتقييس والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ويستهدف هذا البرنامج تطوير تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التقييس، علاوة على تعزيز التنسيق بين الهيئات الحكومية في هذا الشأن.
أما الاتفاقية الثانية، فتهم تطوير التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال والمنتجات المحلية، بين المملكة المغربية، ممثلةً في المعهد المغربي للتقييس، والمملكة العربية السعودية ممثَّلةً بالهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء. كما تروم الاتفاقية تطوير تبادل الخبرات والمعارف في مجال التكوين والبحث وتحليل المنتجات الحلال بالمختبرات.
حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين
تنتظم العلاقات التجارية بين المغرب والمملكة العربية السعودية في إطار اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمملكة العربية السعودية.
المملكة العربية السعودية :
أكبر شريك تجاري عربي للمغرب: 17.19 مليار درهم (1.76 مليار دولار) سنة 2021 و 8.2 مليار درهم (772.2 مليون دولار) في الربع الأول من سنة 2022.
أول مُورّد عربي: 16.40 مليار درهم ( 1.68 مليار دولار) سنة 2021 ، و 8 مليارات درهم ( 756 مليون دولار) خلال الربع الأول من سنة 2022 (65 في المائة من إجمالي الواردات تتشكل من النفط ومشتقاته).
الزبون العربي السادس: 768 مليون درهم (69.8 مليون دولار) سنة 2021 ، و 179.3 مليون درهم ( 16.2 مليون دولار) خلال الربع الأول من سنة 2022 (المصدر: مكتب الصرف).