الزموري يقترب من "الحركة الشعبية".. وقواعد الحزب بطنجة تلوّح بالمغادرة رفضًا لترشيحه

تشهد الساحة السياسية بجهة الشمال دينامية متسارعة قبيل الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وسط أنباء قوية عن قرب التحاق البرلماني المخضرم محمد الزموري بحزب الحركة الشعبية، في خطوة تؤكد فشل الوساطة التي قادها أحد أعيان الإقليم، بدعم من برلماني نافذ، لإقناعه بالبقاء ضمن صفوف الاتحاد الدستوري، الذي ترشح باسمه في الانتخابات الأخيرة.
ووفق معطيات متطابقة، فإن المفاوضات بين الزموري وقيادة الحركة الشعبية، برئاسة الأمين العام محمد أوزين، بلغت مراحل متقدمة، مما يُرجّح ترشيحه رسميًا باسم الحزب في الاستحقاقات القادمة. ويأتي هذا التحول في أعقاب قطيعة تنظيمية واضحة بين الزموري وحزبه السابق، نتيجة خلافات حادة حول تدبير المرحلة البرلمانية المنصرمة.
غير أن هذا التقارب، الذي يُنظر إليه مركزيًا كخطوة تكتيكية، خلف موجة رفض واستياء داخل قواعد الحركة الشعبية بمدينة طنجة، خاصة في صفوف الشباب، الذين عبّروا عن رفضهم لما اعتبروه نكوصًا عن مطلب التجديد، ومساسًا بمصداقية الحزب محليًا. وأكد هؤلاء أن الزموري، المتقدم في السن (أزيد من 80 عامًا)، لم يعد يمتلك الدينامية ولا الحضور السياسي اللازم لتمثيل الحزب داخل البرلمان.
ويعتبر معارضو الخطوة أن أداء الزموري البرلماني كان باهتًا خلال ولايته الأخيرة، إذ لم يُسجَّل له حضور يُذكر داخل الجلسات العامة، سواء من حيث طرح الأسئلة أو المداخلات، ما يجعله، وفق تعبيرهم، برلمانيًا غائبًا أكثر منه ممثلًا تشريعيًا فاعلًا.
اللافت في هذا السياق أن بعض الأطر والفعاليات داخل الحزب بطنجة لوّحت بشكل صريح بمغادرة التنظيم في حال تم فرض اسم الزموري من الرباط، دون مراعاة لواقع القواعد المحلية أو احترام آلية التشاور الداخلي. وفي هذا الصدد، أكد أحد مناضلي الحزب أن "الانفتاح على كفاءات جديدة أمر مرحب به، لكن ليس على حساب الديمقراطية الداخلية، ولا عبر إعادة تدوير وجوه فقدت اتصالها بالواقع السياسي والاجتماعي".
وأمام هذا الوضع، تجد قيادة الحركة الشعبية نفسها أمام اختبار سياسي حساس: فإما الرهان على اسم انتخابي ثقيل قد يضمن مقعدًا برلمانيًا في الشمال، أو الحفاظ على وحدة الصف الداخلي وصورة الحزب كقوة سياسية شابة ومتجددة.
وفي انتظار صدور لائحة التزكيات النهائية، يبقى احتمال ترشيح محمد الزموري باسم الحركة الشعبية مرشحًا لإثارة المزيد من الجدل، خصوصًا في مدينة طنجة، حيث تُراهن القواعد على ضخ دماء جديدة في العمل التشريعي، بدل العودة إلى أسماء فقدت وهجها السياسي وأصبحت محل تحفظ معلن داخل البيت الحركي نفسه.