كلية الحقوق بطنجة تفتتح ماستر المنازعات المدنية والتجارية بنقاش نقدي حول قانون الالتزامات والعقود

احتضنت كلية الحقوق بطنجة، يوم أمس الجمعة، الدرس الافتتاحي للفوج الثاني من ماستر المنازعات المدنية والتجارية، خُصص لموضوع راهني ذي أبعاد تشريعية عميقة، تحت عنوان:
«قانون الالتزامات والعقود المغربي: المعلمة التي تستوجب الإصلاح والمراجعة – قراءة متأنية على ضوء نظرية العقد والمسؤولية المدنية».
وأطر هذا اللقاء العلمي الأستاذ الدكتور عبد القادر العرعاري، أحد الأسماء البارزة في الفكر القانوني المغربي، حيث قاد الحضور في قراءة نقدية معمّقة لمدونة تُعد من أعمدة المنظومة القانونية الوطنية، لكنها ما تزال، حسب المتدخل، رهينة سياق تاريخي يعود إلى مرحلة الحماية، دون أن تواكب بشكل كافٍ التحولات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي يشهدها المغرب المعاصر.
ويأتي تنظيم هذا الدرس في إطار الرؤية البيداغوجية التي تشرف عليها منسقة الماستر الدكتورة لبنى الغومرتي، والرامية إلى جعل التكوين الأكاديمي فضاءً للتفكير النقدي وإثارة الأسئلة الجوهرية حول النصوص القانونية، بدل الاكتفاء بتلقينها كمسلمات جامدة.
وقد افتُتح اللقاء بكلمة للسيد عميد الكلية، أشاد فيها بأهمية مثل هذه الأنشطة العلمية والتكوينية، مبرزًا الحاجة الملحة إلى تأطير أكاديمي نوعي يقوده نخبة من الأساتذة الجامعيين. كما ألقت رئيسة شعبة القانون الخاص الدكتورة جميلة العماري كلمة أكدت من خلالها دعمها المتواصل لأنشطة الماستر الهادفة إلى التميز والتكوين الرصين.
وشهد اللقاء حضورًا وازنًا ومكثفًا لطلبة الفوجين الأول والثاني، إلى جانب طلبة من مسالك وتكوينات أخرى، وأعضاء من الفريق البيداغوجي، فضلاً عن أسماء من الجسم القضائي، ما أضفى على النقاش طابعًا علميًا ومهنيًا متكامل الأبعاد.
وفي معرض مداخلته، استعرض الدكتور العرعاري بعض التجارب المقارنة، خاصة مسار إصلاح القانون المدني الفرنسي لسنة 2016، مؤكدًا أن أي إصلاح تشريعي حقيقي لا يتم بقرارات معزولة، بل عبر تراكم نظري، واجتهاد جماعي، وجرأة تشريعية واعية. كما توقف عند التجربة المغربية، متسائلًا عن أسباب التردد الإصلاحي والمعوقات البنيوية والتشريعية التي ما تزال تؤجل مراجعة شاملة لقانون الالتزامات والعقود.
واختُتم هذا اللقاء العلمي بتسليم شهادة تقديرية باسم ماستر المنازعات المدنية والتجارية للأستاذ المؤطر، عرفانًا بمجهوده العلمي، واحتفاءً بما قدّمه من مادة فكرية وازنة، ستظل راسخة في ذاكرة طلبة الفوج الثاني، ومحفّزًا لهم على تعميق النظر في القانون باعتباره مجالًا للأسئلة المفتوحة، لا مجرد نصوص تُقرأ... ثم تُطوى.