طنجة: شهران حبسا في حق فتاة صورت محاميا وهو يمارس الجنس معها في مكتبه

أدانت ابتدائية طنجة، خلال الأسبوع المنصرم، فتاة تبلغ من العمر 26 سنة قامت بتصوير محام من طنجة وهو يمارس معها الجنس بمكتبه، وذلك بشهرين حبسا نافذة وغرامة قدرها 2000 درهم من أجل الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، ومحاولة النصب وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة والمشاركة في الخيانة الزوجية.
كما أدانت المحكمة شقيقة الفتاة وزوجها أو "عشيقها" اللذين كانا يكتريان من المحامي شقة بالمجمع السكني "الضحى" بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما من أجل نفس التهم.
وتعود وقائع هذا الملف الفضائحي، إلى الشكاية التي تقدم بها المحامي بهيئة طنجة يقول فيها بأنه خلال شهر مارس المنصرم، تقدمت إليه المتهمة الأولى لمكتبه وأخبرته بأنها متزوجة، وترغب في تقديم دعوى قضائية ضد زوجها بخصوص النفقة، فطلب منها المحامي ضرورة إحضار رسم الزواج.
فعادت - حسب قول شكاية المحامي- في اليوم الموالي، لمكتبه فبدأت تزيل ملابسها بمحض إرادتها فضعف المحامي ومارس معها الجنس في مكتبه بعدما صرف الكاتبتين بشكل عادي، لتغادر المتهمة الأولى مكتبه على أساس موعد آخر بعدما تبادلا أرقام الهاتف.
وفي اليوم الموالي هاتفته وقالت له "جيتي غزال في السيدي دابا أجي نتفاهمو.." بعدما أكدت له بأنها قامت بتصوير ممارستها للجنس معه داخل مكتبه. ليفاجأ المحامي بأن هذه الفتاة ما هي إلا شقيقة المرأة التي تكتري منه شقة بالمجمع السكني "الضحى".
وفي نفس اليوم اتفق معها على مبلغ 40 ألف درهم مقابل تسليمه آلة التصوير، وعدم ابتزازه مستقبلا، وهي العملية التي تمت بمنزله رفقة شقيقتها وعشيقها، الذي ادعى للشرطة بأنه زوجها، فانتهى الأمر.
وفي أواسط شهر يونيو المنصرم، اتصلت شقيقة المتهمة الأولى بالمحامي طالبة مبلغ 12 مليون سنتيم مقابل عدم نشر الفيديو في مواقع إلكترونية، مهددة إياه بتشويه سمعته والتشهير به فقام المحامي بإخبار زوجته وأطلعها على ما حدث معترفا لها بالحقيقة بعدما كلف شريكه المحامي بتتبع الإجراءات.
قام المحامي الشريك بالاتفاق مع الفتاة وشقيقتها وزوجها، على توقيع اتفاق كتابي مصادق عليه مقابل حصولهم على مبلغ 120 ألف درهم، فجاؤوا من مدينة مكناس لهذا الغرض، حيث وقعوا هذا الاتفاق في إحدى المقاطعات بقسم التصديق على الإمضاء على أساس تسليمه لشريك المحامي من أجل الحصول على مبلغ 12 مليون سنتيم.
وبمكتب المحامي ألقت الشرطة القبض عليهم، حيث قالت المتهمة الأولى بأنها من مدينة مكناس وكانت تتردد على شقيقتها بطنجة بين الفينة والأخرى، وبالصدفة عثرت لدى شقيقتها على بطاقة زيارة للمحامي المعني، الذي يكتري لها شقة، فقامت بالاتصال به هاتفيا، فضربت له موعدا بالقرب من المحكمة الابتدائية حيث رافقها إلى مكتبه بعدما أمر الكاتبتين بالانصراف، ومارس معها الجنس بمحض إرادتها. وبدون مقابل تقول في تصريحاتها أمام الضابطة القضائية، باستثناء أنه وعدها بتشغيلها.
وتكررت العملية تقول المتهمة الأولى أربع مرات، حيث قامت في المرة الأخيرة وفي غفلة من المحامي بتصوير المشاهد الجنسية، لتضرب له موعدا آخر.
وبعد يومين اتصلت به وطلبت منه مبالغ مالية مقابل ممارستها للجنس معه. وقالت للمحققين بأنها أرادت الانتقام منه لأنه لم يجد لها شغل كما وعدها بذلك. ليتم الاتفاق بينهما على مبلغ 40 ألف درهم، وحضر المحامي إلى منزل شقيقتها ودفع لهما المبلغ، وسلمت له آلة التصوير، على أساس عدم ابتزازه مستقبلا وتهديده حيث احتفظت الفتاة المتهمة بمبلغ 10 ألاف درهم، وسلمت 30 ألف درهم لشقيقتها وزوجها.
لكن زوج شقيقتها كان قد حصل على نسخة من «فيديو الفضيحة " ليتوصل المحامي خلال شهر يونيو برسائل نصية من هاتف المتهمة الثانية، شقيقة الأولى تطالبه بمبالغ مالية أخرى. وبعد الاتفاق مع شريك المحامي الذي تكلف بالإجراءات وعدهم بدفع مبلغ 12 مليون سنتيم. لكن هذه المرة مقابل اتفاق وتعهد مكتوب ومصادق عليه من طرف السلطات المعنية فقدم المتهمون الثلاثة من مدينة مكناس، مباشرة إلى إحدى الملحقات الإدارية فقاموا بالتصديق على إمضائهم بتعهد عدم تهديد المحامي وابتزازه، فاتجهوا إلى مكتب المحامي من أجل أخذ مبلغ 12 مليون، كما هو متفق عليه، لكن المحامي كان قد أخبر الشرطة بالواقعة وقدم شكايته الرسمية، فألقي القبض عليهم.
المتهمة الثانية أكدت نفس التصريحات التي أدلت بها شقيقتها المتهمة الأولى قبل أن تتراجع هذه الأخيرة وتصرح -وفق الوثائق الرسمية - أن زوج شقيقتها هو العقل المدبر لهده الرواية. وقبل أن يتراجع هذا الأخير ويقول بأنه غير متزوج بالمتهمة الثانية، وأنه يقيم علاقة غير شرعية معها، وهي حامل في شهرها السابع ( انذاك ).
لتقرر النيابة العامة لدى ابتدائية طنجة متابعة المتهمين الثلاثة من أجل المنسوب إليهم وحفظ المتابعة في حق المحامي بعدما أدلت زوجته بتنازل عن المتابعة، وقالت للمحققين أنه بالرغم من أن زوجي المحامي قام بخيانتي ومارس الجنس مع إحدى الفتيات بمكتبه، «فإنني أتنازل له ولا أرغب في متابعته أمام العدالة ».
* الاتحاد الاشتراكي