في أفق تأسيس قطب نقابي مستقل

توصلت الجريدة بنسخة من ببلاغ مشترك موقع من طرف ثلاث عشر نقابة مهنية مستقلة بهدف تأسيس إطار نقابي موحد جاء فيه:
"في إطار التنسيق القائم بين مجموعة من النقابات المهنية المستقلة بهدف تأسيس إطار نقابي موحد، عقد مسؤولون وممثلون عن النقابات المهنية التالية: - الاتحاد النقابي للشغيلة المغربيةUSTM - نقابة العمل الاجتماعي SAS - النقابة المستقلة للشغل SAT - النقابة الشعبية للمأجورين SPS - الاتحاد الديمقراطي للشغالين UDT - اتحاد نقابات المبادرة USI - النقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية SMASCHU،
اجتماعا موسعا يوم الجمعة 8 يناير 2010، بمقر النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بمكناس، مع ممثلي التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة بالمغرب والمتكونة من:
- الهيئة الوطنية للتعليم INE - النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام SIMSP - النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي SAEP - النقابة المستقلة للممرضين SII - النقابة المستقلة للجماعات المحلية SICL - نقابة مفتشي التعليم SIE (بصفة ملاحظ).
وخلال هذا اللقاء تم تدارس مجموعة من القضايا التي تهم الشأن النقابي الوطني، منها على الخصوص مشروع قانون النقابات المهنية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، وهما المشروعان اللذان تقدمت بهما الحكومة لبعض المركزيات النقابية المشاركة في إطار حلقات ما يسمى بالحوار الاجتماعي، دون غيرها من باقي التمثيليات النقابية المهنية.
كما تمت مناقشة مشروع القانون المؤسس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي إن كان يعد من جهة، لبنة في مسار تعزيز واستكمال صرح المؤسسات الدستورية للمملكة، فإنه بالمقابل يطرح نقطا للخلاف حول طبيعة التمثيلية داخل أجهزته.
وبالمناسبة، شجب الجميع لغة الإقصاء المتبعة في حق النقابات المهنية غير المشاركة في الحوار الاجتماعي، رغم توفرها على تمثيلية حقيقية داخل مجموعة من القطاعات، وحيث أنها مؤسسةً بصفة قانونية فهي معنية بكل تغيير أو تعديل يطال ميدان الشغل من بعيد أو من قريب.
وأعلنت كل هذه المنظمات النقابية رفضها لنتائج الحوار الاجتماعي الأخير التي لم تصْبُ إلى تطلعات الشغيلة؛ وبالتالي، فهي تُحمل كل من الحكومة والمركزيات النقابية المشاركة في هذا الحوار، مسؤولياتها اتجاه وضعيةٍ تزداد تأزما واحتقانا، مؤكدة على دعمها لكل نضالات قطاعات التعليم والصحة والجماعات المحلية والمهندسين والعدل... وأنها ستعمل على اتخاذ المزيد من النضالات المشروعة من أجل الدفاع عن الحقوق العادلة للشغيلة المغربية بصفة عامة؛ وفي الأخير أبان الجميع عن نيتهم من أجل تطوير وتنسيق جهودهم في أفق تأسيس قطب نقابي موحد.
وتمت مطالبة كل من "لجنة الدارالبيضاء" و"لجنة الرباط" بالمضي قدما في إعداد مشروعي "النظام الأساسي" و"البرنامج العام" لتأسيس إطار نقابي موحد، كما أُحدثت لجنةٌ ثالثة بمكناس عهد إليها تهيئ "الورقة التوجيهية" الخاصة بهذا الإطار الموحد.
وفي الأخير، دعا الجمع كل الحاضرين إلى الرفع من وثيرة الاتصال مع باقي المنظمات المهنية المستقلة الأخرى، قصد التحاقها بهذا المشروع النضالي الواعد. وتقرر عقد اللقاء الموالي يوم الجمعة 29 يناير 2010 بمقر النقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية بالرباط.
هذا، وقد أكدت كل من النقابة الوطنية للمهندسين بالمغرب SNIM، والكونفدرالية العامة للشغالين بالمغرب CGTM، والنقابة المستقلة للمأجورين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة SIS/SNRT على حضورها أشغال اللقاء المقبل."