فاس : أشغال اليوم الدراسي ساهمت في إذكاء النقاش حول سبل إدماج الجهة كفاعل أساسي في الارتقاء بالتعليم

شدد كل من السيد محمد ولد دادة مدير أكاديمية جهة فاس بولمان والسيد محمد الدويري رئيس مجلس جهة فاس بولمان عقب نهاية أشغال فعاليات اليوم التواصلي على أهمية المقاربة التشاركية من أجل إصلاح التعليم الذي بات شأن الجميع بالجهة . متبنيين في نفس الوقت اقتراح الأكاديمية تكوين لجنة مشتركة بين الأكاديمية ومجلس جهة فاس بولمان من أجل تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة مع إنجاز تقارير دورية وتحت إشراف مباشر .
وأكد الشريكان ضرورة تضمين التوصيات الصادرة بأتمها ضمن التقرير العام الصادر عن أشغال اليوم الدراسي بالجهة الخميس 13 2011 الذي نظمه مجلس الجهة بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان تحت شعار “ التربية والتكوين دعامة التنمية في الجهة المتقدمة”
وتضمن التقرير النهائي لأشغال اليوم الدراسي توصيات تتعلق ” بإجبارية شكل الخط العربي في الإعدادي والثانوي كماهو الأمر بالنسبة للابتدائي. واعتماد اللغة الانجليزية والإسبانية بجانب اللغة الفرنسية كلغات رسمية بكثافة في الإعدادي والثانوي مع اعتماد الإنجليزية لغة أساسية في البحوث العلمية . وقد تضمن التقرير كذلك توصية مجلس الجهة بمنع قبول أية رسالة محررة بلغات أجنبية ترد من مصالح أخرى . مع الاعتزاز بتكريس الدستور المغربي للغة الأمازيغية كلغة رسمية .
وعلى مستوى الدعم الاجتماعي نص التقرير على ضرورة توفير وسائل النقل للفتيات والفتيان المتمدرسين بالعالم القروي وتوفير الداخليات ودور الطالبات بالبادية ، وكذا المطالبة بوضع جميع الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تشجيع البحث العلمي في المعاهد العليا والكليات باعتبار ذلك أساس اقتصاد المعرفة مع تعميم فضاءات الأنترنيت بالجماعات القروية والحضرية بواسطة إحداث – سيبير كلاس- بهدف تسهيل الولوج الى الشبكة.
وأثناء كلمة الافتتاح ذكر السيد محمد الدويري وعي مجلس الجهة بأهمية الرسالة النبيلة التي يؤديها قطاع التعليم في تكوين ناشئة المجتمع .وقال إن المجلس الجهوي يعتبر قطاع التعليم من أولوية الأولويات حيث ساهم في إنجاز عدة مشاريع ورفع عدة توصيات ترتكز على إجبارية شكل الحرف العربي خاصة بالكتاب المدرسي في المستويين الاعدادي والثانوي مؤكدا الاستعداد الكامل للمساهمة ماديا في طبع الكتب المدرسية المشكولة المخصصة لجهة فاس بولمان.
مشيرا إلى أن مجلس الجهة من جهته سيعمل على مساعدة وإمداد الثانويات والاعداديات بما يلزم من تجهيزات وفي مقدمتها اقتناء الحواسيب وترميم الاقسام وتجهيز الداخليات”
السيد الوالي من جهته استحضر التعليمات الملكية السامية المتضمنة في الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان سنة 2007 وكذا توصيات المجلس الأعلى للتعليم – التي أكدت على ضرورة تسريع وثيرة منظومة التربية والتكوين عبر وضع برنامج استعجالي طموح ومجدد يمتد على مدى أربع سنوات 2009-2012 واضعا المتعلم في صلب المنظومة إلى جانب الدعامات الأخرى ضمن المجالات الأربع ذات الأولوية . وأضاف السيد الوالي معتبرا الورش التعليمي مسؤولية مشتركة يجب التعاون فيه بنوع من الشجاعة والمبادرة ونكران الذات بالنظر إلى طبيعة تنزيل البرنامج الاستعجالي والإشكالات المصاحبة له والتي تتميز بالتنوع والأفقية . مؤكدا في ذات السياق على أهمية الشراكة الفاعلة والتعاون المثمر والمبادرة كمقاربة ناجعة للمجال.
وأوضح السيد الوالي تفاصيل المواكبة المحلية لمجمل هذه المشاريع والجهود المبذولة للارتقاء بالشأن التربوي من خلال العديد من الإجراءات على صعيد العمالات بالجهة منها تأهيل 127 المؤسسات تعليمية بشراكة مع المجالس المنتخبة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تفعيلا توقيع اتفاقية الشراكة الموقعة أمام صاحبي الجلالة محمد السادس 17 مارس 2009 . مشيرا إلى أن 27 مدرسة في مدينة فاس لا زالت تعاني من البناء المفكك مما يفرض تدخلا استعجاليا . وفي هذا الصدد ذكر الوالي باتفاقية اطار تهم البناء المفكك في أفق القضاء عليه سنة 2015. وأبرز أن مشروع الجهوية المتقدمة يعطي للجهة صلاحيات كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية والثقافية والبيئية معتبرا قطاع التربية والتعليم من المجالات التي من المنتظر ان تقوم المجالس المنتخبة فيه بدور فاعل خاصة ما يتعلق ببناء وتأهيل المؤسسات التعليمية .
وقدم السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة عرضا شاملا تضمن كافة المعطيات والمؤشرات المرتبطة بالدخول المدرسي الجديد 2011-2012 بالوسطين القروي والحضري . مبرزا التقدم الحاصل في العديد من المجالات ، مشيرا إلى أن كل المؤشرات إيجابية رغم أننا في منتصف الطريق .
وأضاف السيد محمد ولد دادة في تشخيصه للقطاع التعليمي بالجهة أمام السيد والي جهة فاس بولمان رئيس مجلس الجهة بها والسادة عمال الأقاليم الجهة و أعضاء المجلس والنواب البرلمانيون بالجهة والسادة نواب وزارة التربية الوطنية بإقليم الجهة ومختلف القطاعات الحكومية والاطر الإدارية والتربوية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وفعاليات المجتمع المدني ” أن السنة الحالية يجب أن تكون سنة تثمين الانجازات وإتمام المشاريع المبرمجة حتى يتسنى مسايرة الحراك الاجتماعي الذي تعرفه الجهة ونلبي انتظارات المجتمع ونعيد الثقة عبر تجويد وتحسين مردودية المدرسة العمومية .
السيد محمد ولد دادة أبرز كذلك الإكراهات معزيا ظاهرة الاكتظاظ وتفاقمها في بعض المناطق خصوصا بفاس إلى التأخير الحاصل في إنجاز البنايات المدرسية الجديدة المبرمجة منذ 2009 وكذلك تعثر إنجاز التوسيعات المبرمجة سنة 2010
وأشار إلى التعثرات المرتبطة بإشكالية العقار وتعقيد مساطر اقتناء الأراضي المخصصة لبناء المؤسسات التعليمية ، منها تقادم تصاميم التهيئة و تفويض عملية الاقتناء لمصالح الاملاك المخزنية وكذا صعوبة مسطرة نزع الملكية . مبرزا في ذات الوقت ” أن كل هذه التأخيرات في الإنجاز تمت في إطار صفقات وطنية تحت إشراف المصالح المركزية . وأكد أن من شأن المخطط الحالي للأكاديمية أن يقلص إلى حد كبير من حدة الاكتظاظ كما سيسهم في سد الخصاص الذي تعانيه المنظومة بالجهة في بعض الشعب .
وتوجه السيد المدير بالشكر الى جميع مكونات المنظومة التربوية بالجهة مقدما تحية تقدير واجلال لكافة الاطر التربوية كل من موقعه لما يبذلونه من جهد وتضحية ونكران ذات من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية بجهة فاس بولمان.
إلى ذلك تركزت المناقشات داخل الورشات الاربع على تقديم اقتراحات تسهم في تطوير المنظومة يشار إلى أن اليوم التواصلي حول وضعية التعليم بالجهة جاء تنفيذا لتوصية أقرها المجلس في اجتماعه الاخير .
وتميزت صيغ الأشتغال خلال اليوم الدراسي على أربع ورشات همت الوضعية التعليمية بكل من نيابة ٌإقليم بولمان . أشرف على تأطيرها نائب الوزارة ذ محمد لكحل . ورشة فاس أطرها السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية عبد الرحيم بنبراهيم . كما أطرت السيدة النائبة فائزة السباعي ورشة الوضعية التعليمية بإقليم صفرو فيما تكلف نائب الوزارة على اقليم مولاي يعقوب بتأطير الورشة الرابعة . وخلال ذلك كان مدير الأكاديمية يتفقد سير الورشات متابعا مراحلها .
إلى ذلك استعرض السادة النواب كل من موقعه وخصوصيات الإقليم الذي يشرف على تدبير القطاع التربوي به كافة المعطيات والمؤشرات الدالة ضمن الدخول المدرسي الجديد 2011-2012 وقد تمحورت عروضهم حول مؤشرات التمدرس بكل اقليم على حدا – الدعم الاجتماعي -توسيع العرض المدرسي -تأهيل المؤسسات التعليمية الشراكات والصعوبات والاكراهات .
مبرزين أهم محاور مخطط النيابة للسنة الدراسية 2011-2012 وعلى مستوى جميع الاقطاب كالتعميم متطرقين إلى حجم ونسب المتمدرسين بالعالم القروي ، وكذا نسب والنجاح التكرار، كما استعرض السادة النواب الوزارة بالجهة بالأرقام تطور أعداد المستفيدين من الدعم المدرسي بكل مكوناته بالنيابة وكذا تطور عدد المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية كما تطرقوا بإسهاب الى مخطط تأهيل المؤسسات التعليمية الإحداثات والتوسيعات الجديدة المعتمدة للدخول المدرسي 2011-2012 مبرزين في ذات الوقت أن من شانها تقليص حجم الاكتظاظ الى درجة كبيرة. كما اشاروا في عروضهم أمام أعضاء مجلس الجهة وفعاليات المجتمع المدني والنقابات الاكثر تمثيلية الى برنامج محو الامية والتربية غير النظامية مشيرا الى حجم المؤسسة المحدثة والمبرمجة للسنة الدراسية 2011/2012 ونسب ربطها بالماء والكهرباء 100 بالمائة . كما استعرضوا مخطط عمل النيابة برسم الدخول المدرسي الجديد .
وبحكم ضخامة أعداد المتمدرسين وكثافة الاقبال على التمدرس بنيابة فاس أبرز نائب الوزارة السيد عبد الرحيم بنبر اهيم مخططا أعدته النيابة والمتمثل في :
إحداث مركز جهوي للتكوين (ثانوية أم أيمن) مع تحويل الثانوية إلى المقر الحالي للمركز التربوي الجهوي (بني مرين ) و ذلك تنفيذا لمقتضيات البرنامج الاستعجالي،إحداث ثانوية التميز (مركز تكوين المعلمين سابقا)،
إحداث مركز جديد للأقسام التحضيرية (ثانوية ابن الهيثم)،توسيع مركز مولاي ادريس للأقسام التحضيرية وبناء جناح جديد للداخلية ،إحداث 32 مؤسسة تعليمية جديدة بعمالة فاس و توسيع مؤسسات أخرى لفك الاكتظاظ ,تكوين الأساتذة في مجال بيداغوجيا الادماج ، مبرزا في ذات السياق الاكراهات المتمثلة في التأخر في إنجاز توسيع ثانوية عبد الكريم الداودي (زواغة) و ثانوية عبد الله كنون (سايس)،الاكتظاظ بمقاطعتي زواغة و سايس (جميع الأسلاك)،حركية الانتقال من التعليم المدرسي الخصوصي إلى التعليم العمومي ، الإقبال الكبير على التسجيل بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي من داخل المدينة و خارجها (+ 10%)،ارتفاع نسبة المتقاعدين في صفوف الأطر التربوية و الإدارية 365 موظفا.
مؤكدا أن برنامج النيابة سيعمل على الحد من كافة المعيقات التي تعيق سير العملية التعليمية بالجهة اعتمادا على النهج التشاركي المتعاقد عليه بين النيابة ومختلف شركائها والمتدخلين كل من موقعه .
بقيت الإشارة إلى المساهمة الفاعلة والمتفاعلة للمشاركين في الورشات الأربع والتي تميزت بنقاش جدي ومسؤول حيث ابرزوا أهمية التربية والتكوين في التنمية المحلية مستحضرين التوجهات العامة للجهوية المتقدمة من خلال استجاباتها للحاجيات الملحة المرتبطة بالتعليم والتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتحسين جودة التعليم والعمل على تصحيح الاختلالات المرتبطة على نحو خاص بالفوارق المسجلة بين اقليم الجهة وبين الوسط القروي والحضري وتكافؤ الفرص رغم خصوصية كل اقليم المكونة للجهة .
حيث خلصت اشغال الورشات الى تقديم توصيات حول ترسيخ المكتسبات المحققة في إطار البرنامج الاستعجالي 2009-2012 وتقديم المداخل الأساسية للنهوض بالتعليم بالجهة جاءت التوصيات كما يلي :
على مستوى الدعم الاجتماعي: مساهمة جميع الشركاء في الرفع من قيمة المنح وتوسيع الاستفادة منها من أجل تحسين الوجبات الغذائية في المطاعم والداخليات ودور الطالبات – تجديد تجهيزات المطاعم والداخليات تطوير والارتقاء بدور الطالبة تعميم خدمات النقل المدرسي على صعيد المدارس الجماعاتية والثانوية الاعدادية -صيانة فضاءات الداخليات ودعم المطاعم والداخليات بالموارد البشرية مع الاستمرار في توفير الكتب واللوازم المدرسية في إطار المبادرة الملكية وتعميمها على مختلف الاسلاك – توسيع الاستفادة من برنامج تيسير ليشمل مختلف الجماعات القروية والأحياء الفقيرة وتعزيز دعم النقل المدرسي وتوسيع العرض المدرسي عبر وضع خطة جهوية لتطوير التعليم الأولي وخاصة بالوسط القروي -توفير العقار اللازم والمناسب لإحداث المؤسسات التعليمية وتبسيط المساطر الإدارية لتسريع وثيرة البناء حث المنعشين العقاريين على تخصيص بقع أرضية للمؤسسات التعليمية في التجزئات الجديدة . تغطية الأقاليم بالأقسام التحضيرية بجميع تخصصاتها تعميم المدارس الجماعاتية على جميع الجماعات القروية بالجهة وكذا تعميم مدارس التميز بأقاليم الجهة
كما نصت التوصيات على توسيع شبكة الأحياء الجامعية لضمان استقرار الطلبة الوافدين من الأقاليم النائية خاصة بولمان ومولاي يعقوب . إحداث جامعة متعددة التخصصات توسيع اتفاقية الشراكة والتعاون على مستوى تعويض البناء المفكك بمختلف نيابات الجهة مع ضمان صيانة وتأهيل وتوفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية ومحاربة جميع أشكال الانحراف ترسيخ قيم مدرسة الاحترام .
وطالب المشاركون بإحداث وتعميم ولوجيات بالمؤسسات التعليمية ودور الطالبة والداخليات على مستوى الشراكات كما شدد ت إحدى التوصيات على ضرورة تفعيل الشراكة الموقعة تحت رئاسة صاحب الجلالة محمد السادس بتاريخ 11 شتنبر 2008 بالقصر الملكي بالرباط بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية والمتعلقة بضمان موقع مركزي للمدرسة في التنمية الجهوية ، وشراكة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة في أفق الارتقاء بالرياضة المدرسية وبالتربية البدنية . وشراكة بين وزارة التربية الوطنية وكاتبة الدولة المكلفة بالماء والبيئة المتعلقة بالارتقاء بالتربية على البيئة والمساهمة في تأهيل المدارس القروية ، وأخرى بين المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في موضوع تشجير المؤسسات التعليمية اتفاقية شراكة ترسيخ توسيع مؤسسات مدارس الأمل لتشمل مختلف أقاليم الجهة .
وحسب الملاحظين والمتتبعين فإن أشغال اليوم الدراسي مكنت من إذكاء النقاش والحوار حول سبل إدماج الجهة كفاعل أساسي للارتقاء بالشأن التربوي في أفق الخروج بتصورات ناجعة من شأنها الإسهام في جعل المدرسة إحدى المقومات الهامة والدعامات الأساسية في العمل التنموي الجهوي في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .