كشف المجلس الأعلى للحسابات أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن التي تشرف عليها الوزيرة “التقدمية”، لم تحقق أي أهداف من خلال مشاريعها لصالح المرأة.كما أنها لم تتجاوز صعوبات تسيير هذه المشاريع، إذ بالرغم من إحداث مركزين: المركز المغربي للإعلام والتوثيق والدراسات حول المرأة، والفضاء متعدد الاختصاصات للمرأة بورزازات. فإن التقرير كشف أن المركز الأول لم يحقق أهدافه الأولية خاصة في ما يتعلق بنشر نتائج الأبحاث المتعلقة بحقوق المرأة وتساوي الفرص وإنجاز أعمال اجتماعية لصالحها، لينحصر دوره في التوثيق بل أكثر من ذلك فنادرا ما يستغل حيث إن قاعدة بياناته وموقعه الإلكتروني غير مشغلين. أما بالنسبة للمركز الثاني، و الذي كان الهدف الرئيس منه هو تطوير أعمال اجتماعية واقتصادية لصالح المرأة، فلم يتم إنجاز مثل هذه الأعمال إلا نادرا بينما تم التركيز على مواضيع التحسيس والتواصل والتكوين. وأشار التقرير، إلى أن المصاريف المتعلقة بالمركز الأول بلغت 7,6 مليون درهم بين 2003 و2007 همت بالأساس نفقات التدريبات والتنقلات، يضاف إليها مبلغ 90 مليون سنتيم متعلق بكراء فيلا كمقر للمركز حتى نهاية 2008. أما بالنسبة للمركز الثاني، فقد أحدث على إثر اتفاقية تمويل بمبلغ 13,2 مليون درهم. مضيفا أن المركزين واجها عدة مشاكل في التسيير خاصة ما يتعلق بقيادة الأعمال من طرف المسؤولين مثل عدم احترام الاجتماعات الدورية للجنة القيادة وعدم تعيين عاملين بصفة دائمة والتغيير المضطرد للخبراء وتأجيل وإلغاء أنشطة. وبخصوص الرقم الأخضر ومراكز الاستماع، أكد التقرير أن المصاريف مهمة والفعالية محدودة، وفي هذا الصدد، لوحظ عدم توفر الوزارة على آليات لمراقبة وتتبع أنشطة هذه الجمعيات والتي تستفيد من دعم سنوي مقدم من قبل الدولة بمبلغ مليون و144 ألف درهم في 2006 ومليون و781 ألف درهم في 2007 و2 مليون و79 ألف درهم في 2008. أي ما مجموعه 5 مليون و5 آلاف درهما. بالإضافة إلى أن الرقم الأخضر يكلف الوزارة مبالغ تفوق 190 ألف درهم شهريا تعجز الوزارة عن أدائها حيث بلغت المتأخرات 8,3 مليون درهما في أواخر 2008. وفي السياق ذاته، اعتبر التقرير أن منظومة المعلومات حول المرأة، تعرف فشل عدة محاولات، مبرزا أن تطوير نظام لجمع وتحليل المعطيات حول المرأة هو عمل قار في جميع البرامج منذ 2003. ففي 2005 ، قامت كتابة الدولة بتحديد إطار للتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط لإنجاز نظام معلومات حول العنف المبني على النوع، غير أنه تم التخلي عن هذا التوجه في 2007 بينما تم الاستمرار في تنظيم الورشات والتكوين والتعاقد مع المستشارين والذي كانت نتائجه وضع استمارة وبرنامج معلوماتي. وفي هذا الصدد دعا المجلس الأعلى للحسابات الوزارة لتشخيص المشاكل المرتبطة بإحداث مراكز خاصة بالمرأة وبوضع آليات أقل تكلفة من أجل محاربة العنف ضد المرأة. وبخصوص بطاقات الأشخاص المعاقين فأكد المصدر ذاته، أنه تم إصدار 30 ألف بطاقة معاق سنة 2003 تمتد مدة صلاحيتها إلى عشر سنوات بتكلفة 2,1 مليون درهم، غير أن هذه البطاقات لم تسلم لأصحابها وظلت مخزونة لمدة ست سنوات بالوزارة. مشيرا إلى جملة من الاختلالات المتعلقة بمسطرة منح المعدات، بالإضافة إلى نقائص في تدبير مخزون المعدات، إذ لا يتوفر المسؤولون عن تدبير مخزون المعدات على معطيات دقيقة حول العدد الفعلي للمعدات المتوفرة بالمخزن. كما أن مفاتيح مكان التخزين متوفرة لدى ثلاث أشخاص يمكن لكل واحد منهم أن يقوم بسحب المعدات و ذلك بدون سند إخراج، بالإضافة إلى ذلك لا يمكن البرنامج المعلوماتي الخاص بالمعدات من تتبع المخزون. وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدم تحقيق أهداف برنامج إحداث شبكات للجمعيات، إذ انطلق هذا البرنامج سنة 2007 ويهدف إلى تشجيع الجمعيات على العمل في إطار شبكة، وقد بلغ عدد هذه الشبكات 40 شبكة وبلغت الإعانات المقدمة لها 2 مليون درهم سنة 2008 ويتجلى الهدف الرئيس من هذا البرنامج في تحفيز الجمعيات على التنسيق بينها من أجل القيام بمشاريع في إطار مقاربة ترابية مندمجة وعدم الاقتصار على مشاريع محلية، غير أنه لم تقم أية شبكة من الشبكات المدعومة بأي مشروع من هذا النوع. وبما أن جل برامج الوزارة تقوم بتنفيذها عن طريق شراكة مع الجمعيات، فقد بلغت الاعتمادات المفتوحة سنة 2008 المتعلقة بالإعانات المقدمة للجمعيات 32 مليون و700 ألف درهم سنة 2008، غير أن الملاحظ حسب التقرير هو عدم تطبيق معايير الانتقاء، إذ تقوم الوزارة بتقديم الإعانات للجمعيات دون الأخذ بعين الاعتبار لمعايير الأهلية. كما رصد التقرير، أنه ابتداء منذ 2008 أقدمت الوزارة على تقديم الإعانات دون الاعتماد على ملف طلب تمويل مدعم ببطاقة عن المشروع وبطاقة تقنية عن الجمعية، بالإضافة إلى نقائص في التقدير المالي للإعانات وإعانات مرتكزة على نفقات تسيير الجمعيات. كما أن الاتفاقيات المبرمة اتسمت بعدم الوضوح فيما يتعلق بموضوع التمويل الذي اتسم كذلك بصفة عامة بالغموض. وأحصى التقرير، جملة من الاختلالات التي تمس التدبير الإداري للمشاريع الممولة في إطار التعاون الدولي، إذ لم تقم الوزارة بوضع إطار ينظم هذا التعاون. بالإضافة إلى نقص التنظيم في مساطر التدبير المالي لهذه البرامج إذ أن الاعتمادات المالية المتعلقة بعدة مشاريع لا تظهر في ميزانية الوزارة على غرار مشروع التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بمبلغ 4 مليون و510 ألف درهم ومشروع التعاون مع والوني- بروكسيل بمبلغ 997 ألف درهم .
