بوتفليقة يربط أمن واستقرار البلاد باستمراره في الحكم

لم يخاطب الرئيس الجزائري شعبه مباشرة لمدة 23 شهر مضت . ولعل آخر خطاب له مع الجزائريين كان في ماي 2012 بمناسبة ذكرى مجازر 1945 بالشرق، وفق ما جاء في مقال للصحفي حميد يس نشرته " الخبر" حيث قال الرئيس عن جيله لحظتئذ "طباب جنانو". وهو ما يعني في المأثور الشعبي الجزائري بأنه يعتزم الاكتفاء بثلاث فترات رئاسية فقط . ومنذ ذلك الحين، وباستثناء بعض الإطلالات في التلفزيون العمومي، بدا فيها بوتفليقة عاجزا بدنيا وتائها ذهنيا، لم يسمع للرئيس صوت منذ ما قبل التعرض للإصابة بجلطة دماغية في 27 أفريل 2013. ذلك ما تضمنه المقال ، وماهو معروف لدى المتتبعين للشأن السياسي بالجارة الشرقية
و قال بوتفليقة في رسالة قصيرة قرأها قبل أسبوع وزير العدل الطيب لوح، إن "الشعب الجزائري سيقدم، مرة أخرى وكعادته، (بمناسبة الاستحقاق الرئاسي) درسا في المواطنة لمن يتربصون السوء بهذا الوطن العزيز، ويرد على كل من يشكك في نضجه السياسي وقدرته على المحافظة على مكتسباته، وصون أمنه واستقراره". والظاهر" حسب المصدر ذاته "أن بوتفليقة يقصد دعاة مقاطعة الانتخابات، بحديثه عن "التشكيك في نضج" الجزائريين وعن "الذين يتربصون السوء" بالجزائر. وربما يلمّح إلى ارتباط مقاطعي الانتخابات، في مفهوم السلطة، بجهات في الخارج لأن المسؤولين في الدولة غالبا ما يشيرون إلى "المؤامرة الخارجية"، عندما يتعلق الأمر بأي معارضة داخلية لتوجهات السلطة. ويلاحظ، الصحفي يس في الرسالة، أن بوتفليقة يعتبر أمن البلاد واستقرارها مرادفا لاستمراره في السلطة. حيث دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المترشح لعهدة رئاسية رابعة، الجزائريين إلى "المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقرر يوم 17 أفريل المقبل، والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة". وانتقد ضمنيا الأحزاب والشخصيات التي دعت إلى مقاطعة الانتخاب بحجة أن نتيجته معروفة مسبقا.
وجاءت رسالة بوتفليقة بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين سنة على تأسيس المحكمة العليا (2 مارس 1964)، جرى بمقر المحكمة العليا، في الجزائر العاصمة، بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وبعض الوزراء ورئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة. ولأول مرة يردّ بوتفليقة على أحزاب وشخصيات، اعتبرت الاستحقاق المقبل "مغلقا" بسبب ترشحه لعهدة رابعة. وبذلك فردّ بوتفليقة هو بمثابة دفاع عن نفسه، فهو متهم ب"غلق الأفق السياسي في البلاد" بسبب تمسكه بالبقاء في الحكم خمس سنوات أخرى، بعدما قضى فيه 15 سنة. ويشكك قطاع من رافضي العهدة الرابعة في قدرة بوتفليقة على استيعاب ما يجري حوله بسبب المرض، ومنه يعتقدون أنه تعرض لضغط نفسي من جانب حاشيته لدفعه إلى الترشح.
وتناول بوتفليقة في رسالته اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، التي تتكون من القضاة، فقال عنها "إنها ثمرة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، لإعطاء ثقة ومصداقية للعمليات الانتخابية المختلفة، إلى جانب اللجان الأخرى التي يشرف عليها القضاة والتي تساهم بدورها في إضفاء الشفافية والمصداقية على الانتخابات". وأوضح الرئيس المترشح بأن "المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة في هذا المجال بالذات، وفي مجالات أخرى مسؤولية جسيمة وخطيرة". وأضاف: "إن الثقة التي وضعت في القضاء قد ضاعفت من مسؤولياته ليس في مهامه التقليدية، أي الفصل في القضايا فحسب، بل وفي المساهمة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتكريس دولة الحق والقانون". ولا يعدّ جهاز القضاء ضمانة في الانتخابات ولا آلية فاعلة تؤتمن عليها أصوات الناخبين، والسبب أنه فاقد المصداقية ونوعية القرارات والأحكام التي يصدرها فيها الكثير ما يقال عنها، ولأنه أقحم في صراعات سياسية في الكثير من الأحيان وخاصة في عهد عبد العزيز بوتفليقة.
عودة الرئيس في رسالته إلى "إصلاح العدالة"، الذي كان من أولى الورشات التي فتحها في بداية حكمه، يضيف حميد يس قول الرئيس " إنه "أتاح تحسين هياكل القضاء ومضاعفة عدد القضاة والموظفين، وتحسين تكوينهم وبداية عصرنة العدالة، واستحداث الآليات القانونية المسايرة للمعايير الدولية، الهادفة الى تعزيز تكريس مبادئ المحاكمة العادلة". وأفاد بأن "إصلاح العدالة يندرج ضمن إطار تكريس الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، التي لا غنى فيها عن قضاء مستقل قضاء كفء ونزيه". للتذكير فإن امحند يسعد، رئيس اللجنة التي كلفها بوتفليقة بإصلاح القضاء، صرّح قبل وفاته أن توصياته في الإصلاح والتغيير لم يؤخذ منها أي شيء! "
عزيز باكوش عن الخبر الجزائرية