العثماني ومحاربة الفساد

إن تصريح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ليوم الجمعة 15 فبراير بالرباط، بكون مكافحة الفساد ورش وطني جماعي لا يهم الحكومة أو مؤسسة رسمية بعينها، بل له صبغة وطنية ونجاحه رهين بتضافر جهود الجميع، دون أن يركز على دور الحكومة هو محاولة منه لتملص المسؤولية السياسية للحكومة التي رفعت شعار إسقاط الفساد، دون أن تملك الإرادة و الشجاعة العملية لتنزيله و بقي شعار محاربة الفساد كقوة للاستهلاك الإعلامي، عبر نهج سياسية انتقائية في ملاحقة بعض الفاسدين، التي تبيّنت لاحقا أنها لا تغدو أن تكون مجرد حملة انتقائية لغايات إعلامية تندرج ضمن تجاذبات السياسية وإضعاف الخصوم.
إن خروج الحكومة الأخير، ليس إرادة سياسية لتنزيل مكافحة الفساد كخيار حكوميا بل هو محاولة لاستجابة لشروط المانحين الدوليين كشرط لمواصلة تقديم المساعدات المالية.
لقد أضاعت الحكومة الزمن الدستوري و السياسي من خلال سبع سنوات في التجاذبات السياسوية، باتت مكافحة الفساد ليس إرادة حكومية بل احد شروط الرئيسية للجهات المانحة حتى تواصل تمويل الاقتصاد الوطني.

ورش مكافحة الفساد، هو من الأولويات التي تفرض على كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، والإعلاميين تكتيف الجهود بغية محاربته، والحرص على تنقية الفضاء العام من آثاره السلبية على الدولة وعلى الوضع العام بالبلاد .
والحكومة مدعوة لحشد كل الطاقات والإمكانيات، من أجل تبني إستراتجية فاعلة من أجل تفكيك منظومة الفساد والتهريب والرشوة، التي نخرت اقتصاد البلاد.
تبتدئ بالضرب على أيدي العابثين بالمال العام مهما كان موقعهم داخل السلطة أو خارجها، وهذا يستوجب كذلك ضرورة تضافر جهود كل قوى المجتمع المدني والسياسي، وتعبئة الطاقات لدعم المساعي الرامية إلى وضع حد لظاهرة الفساد والتهريب.
واعتقد أن هذا يتم عبر تفعيل الترسانة القانونية التي تهم شفافية الحياة العامة وتنظيم الفضاء العام و الابتعاد عن سياسة المكاييل في التعامل مع جميع المشتبه فيهم بقطع النظر عن نفوذهم أو ارتباطاتهم.
لكون الأهداف الرامية لمكافحة الفساد لن تحقق إلا إذا كانت شاملة وعميقة ومست كافة القطاعات الحيوية التي طالها الفساد وذهبت حتى النهاية ودون استثناءات لأي اعتبار.
كما يقتضي ذلك أيضا العمل على أن تكون من مهام السلطة القضائية، هو البت بسرعة في الملفات المعروضة لديها.
فأسس الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد، ينبغي أن تكون شاملة وواضحة، لكي تكون قادرة على التعامل مع الفساد كمنظومة متشابكة وذات ارتباط بالمناخات السياسية وبالاختيارات الاقتصادية، والتسلح بالإرادة السياسية وكافة الإمكانات القانونية والمادية والبشرية حتى لا تكون مجرّد عملية معزولة لتوجيه الرأي العام.
و من جهة أخرى، على القوى الحقوقية التسلح باليقظة و مواصلة النضال والتعبئة من أجل مقاومة الفساد في كافة المستويات، لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة باجتثاث ثقافة الفساد التي اكتسحت البلاد وتثبيت مكافحة الفساد كأولوية وطنية.
وبالتالي فحكومة العثماني محتاجة إلى إثبات إرادة سياسية فعالة في مكافحة ظاهرة الفساد،التي تعيق توطيد الاختيار الديمقراطي.كممارسة عملية و ليست فقط كشعار سياسي للاستهلاك الإعلامي، ولا تكون بالإطاحة ببيادق اللعبة، بل من خلال إرادة سياسية و رؤية تدبيرية و شجاعة عملية، تبدأ من الأعلى وبذي القربى، ولا تستثني أحدا.
وذلك طبعا عبر تفعيل القانون و عبر تحويل الملفات المرفوقة بالحجج والأدلة المتحصل عليها، في إطار المحاكمة العادلة و في إطار احترام مقتضيات الدستور.