متوكل ل"تليكسبريس": عقود إضافية أججت الاحتقان بين الوزارة والمتعاقدين والأزمة تتجه نحو المجهول

قال عبد الحكيم متوكل، عضو الأمانة العامة للكونفدرالية العامة للشغل، إن عقودا فرعية انضافت إلى العقد الأصلي الذي وقعهم الأساتذة المتعاقدين سببا في عودة الاحتقان من جديد بين وزارة التربية الوطنية والبحث العلمي وتكوين الأطر وبين هؤلاء المتعاقدين.
وأضاف متوكل في تصريح ل"تليكسبريس"، أن الساهرين على دواليب تسيير وزارة التربية الوطنية يلعبون بالنار ويجرون قطاعا اجتماعيا حساسا، سيعصف بمستقبل أبناء المغاربة، نحو المجهول إذا ما استمرت الأزمة على هذا المنوال.
وأوضح متوكل، أن قطاع التربية الوطنية يعيش خلال هذه الفترة على صفيح ساخن، خصوصا مع اقتراب الإعلان عن نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية لا يحمل بين طياته إجابة واضحة عن العديد من مطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها ولا يشمل جميع العاملين بالقطاع وخصوصا الأساتذة المتعاقدين.
وأكد متوكل أن هذه الضبابية زادت من حدة الاحتقان و التوتر، خصوصا مع اعتماد الوزارة وأكاديمياتها لملحقات عقود إضافية غير واردة في العقد الأول المبرم، والذي على أساسه تم توظيف هؤلاء، وعدم التزامها بإجراء امتحانات التأهيل التربوي للمعنيين بالأمر لانتقالهم من عقود محددة المدة إلى عقود مفتوحة تجدد تلقائيا حسب منطوق العقد.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي تعاني فيه هذه الفئة العريضة من الإقصاء، ولا بد لها من الاستفادة بنفس الحقوق، كالحق في الحركة الانتقالية الوطنية وسلك مسارات مهنية أخرى كالإدارة التربوية والتفتيش والتخطيط وغيرها.
وأضاف متوكل، أن ما زاد من الاحتقان الذي ينذر بتوقف الدراسة في العديد من المؤسسات والمستويات التعليمية، الإجراءات المطبقة في حق الرافضين للتوقيع على ملحقات العقود وتطورت الأمور إلى إيقاف أجرة العديد منهم.
مؤكدا في الوقت نفسه، أن توقيف أجور موظفي الأكاديميات لا يستند على اي سند قانوني، وهو إجراء متسم بالشطط والتعسف، وانتهاك صارخ لكل المواثيق الوطنية والدولية المرتبطة بحقوق العمال والموظفين ومحاولة بائسة للتضييق على الحريات والحقوق النقابية وحق الاحتجاج السلمي المكفول دستوريا.
وتساءل المسؤول النقابي، عن الجهة المستفيدة من محاولة تأزيم وضع الشغيلة بقطاع التعليم والاتجاه نحو تفجير الأوضاع ؟، وعمن يرغب في انهيار المدرسة المغربية بقطاعيها العام والخاص ؟.
وحول الحلول الممكنة لتجاوز الخلافات وتدبير الأزمة الراهنة، قال متوكل: "من وجه نظرنا نعتقد انه لا بديل عن إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ضمن نظام أساسي عادل و منصف يشمل جميع العاملين بالقطاع، ونرفض ما سمي نظاما أساسيا لموظفي الأكاديميات باعتباره يكرس الازدواجية، والهشاشة في قطاع استراتيجي حساس كقطاع التعليم".
إلى ذلك، يخوض الأساتذة المتعاقدون، ابتداء من اليوم الاثنين، وعلى امتداد 6 أيام، اعتصامات جهوية، وإضرابا وطنيا ضد الإجراءات الانتقامية ضد المتعاقدين، ومطالبة وزارة التربية الوطنية بإيجاد حلول عاجلة منصفة، تضع حدا للاحتقان المتنامي في القطاع.