هل هي بداية المواجهة بين الجيش والشعب..قايد صالح يرفض مطالب الحراك ويُهاجم منتقديه

في وقت كان الجزائريون ينتظرون فيه ان يجيب قايد صالح عن مطالبهم الواضحة، لجأ هذا الأخير وكعادته، إلى لغة المراوغة والمماطلة حيث امعن في الهروب إلى الأمام خلال إلقاء خطابه اليوم امام الجنود في الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة..
وأصر قايد صالح على تنفيذ مخططه الرامي إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، رغم الرفض الشعبي لها، وذلك من خلال تمسكه باستمرار الرئيس المؤقت والحكومة في تدبير المرحلة والاعداد لانتخابات رئاسية في يوليوز المقبل..
ولم يكتف قايد صالح بهذا، حيث هاجم منتقدي المؤسسة العسكرية ووصفهم بالوصوليين، مؤكدا مرّة أخرى "التمسك الشديد لقيادة الجيش الوطني الشعبي بالدستور" الذي "زكاه الشعب من خلال ممثليه في البرلمان"، يقول قايد صالح، مبررا ذلك بالقول أن أي "تغيير أو تبديل لأحكامه ليست من صلاحية الجيش الوطني الشعبي، بل هي من الصلاحيات المخولة للرئيس المنتخب مستقبلًا وفقا للإرادة الشعبية الحرة"! وهو رفض قاطع لمطالب الشعب وتمادي واضح في تحدي إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات وسيد نفسه كما ينص على ذلك الدستور الذي يتبجح قايد صالح بتنفيذ مقتضياته..
وفي محاولة للهروب إلى الأمام، كشف قايد صالح عن أن المؤسسة العسكرية تحوز ملفات فساد ثقيلة، قال إنه إطلع عليها بنفسه، وستتم متابعة الأشخاص المتورطين فيها أمام القضاء الذي قال عنه قايد صالح بانه بدأ يتحرر من القيود والأوامر، في حين أن القضاء اليوم وأكثر من أي وقت مضى يوجد تحت إمرة رئيس اركان الجيش ونائب وزير الدفاع، ولا ادل على ذلك ان القضاء لم يتحرك حتى اعطى هذا الأخير أوامره للقيام بذلك، كما أن المجلس الدستوري لم يقدم على الإعلان عن فراغ المنصب الرئاسي وفقا للمادة 102 من الدستور إلا بعد ان تحرك قايد صالح وأصدر أوامره بعد أن وجد نفسه محاصرا من طرف الحراك الشعبي، وبعد ان فات أوان تطبيق ذات الفصل(أي 102) لأن الشعب اصبح يطالب بتطبيق الفصلين 7 و8 من الدستور الذين ينصان على أن "الشّعب مصدر كلّ سلطة، وأن السّيادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده" وأن "السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب" ويمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة الّتي يختارها..."
وأصر الفريق قايد صالح على موقفه من خلال التأكيد "على مدى تصميم الجيش الوطني الشعبي على أن لا يحيد عن الدستور، مهما كانت الظروف والأحوال"، وهي رسالة واضحة إلى الشعب الذي قد يدخل في مواجهة مع الجيش إذا ما استمر في التمسك بمطالبه المشروعة..
وهاجم قايد صالح كل من ينتقد أدوار المؤسسة العسكرية وتمسكها بما سماه ب"الخيار الدستوري لحل الأزمة في البلاد"، وذلك من خلال القول إن "من يقول عكس ذلك فهو مجحف في حق الجيش ومواقفه الثابتة، لاسيما أولئك الوصوليين الذين استفادوا من خيرات البلاد على أكثر من صعيد ويريدون اليوم تقديم الدروس للجيش الوطني الشعبي وقيادته".
ويحاول قايد صالح ان يخلط الأوراق ن خلال قوله هذا، إذ ان الذي "يقول عكس" ما يرغب فيه قايد صالح اليوم هو الشعب، ولا نظن أن أفراد الشعب "وصوليون" اوأنهم "استفادوا من خيرات البلاد على أكثر من صعيد.."
إن الذي لا يريد ان يفهمه قايد صالح، هو أن الشعب يريد وجوها جديدة تشرف على الفترة الانتقالية مادام الدستور ينص على أن الشعب سيد نفسه وهو مصدر السلطالت، وقد كان الحراك الشعبي واضحا خلال الجمعة العاشرة من خلال رفع شعارات مناهضة لرئيس اركان الجيش لأن الجزائريين واعون بأن من يعرقل، ولايزال، الانتقال الديمقراطي بالبلاد هي المؤسسة العسكرية التي استحوذت على السلطة منذ 1962 عندما انقلب الهواري بومدين على الحكومة الانتقالية وسرق ثمار الاستقلال..
إن الحديث عن ملفات فساد خطيرة، والقول بان المؤسسة العسكرية تحوز ملفات من هذا القبيل، لن يثني الجزائريين عن النضال ومواصلة حراكهم الشعبي حتى استئصال الاورام التي لا تزال تعيق مساره نحو الديمقراطية وعلى رأسهم قايد صالح الذي تجب محاسبته على الأموال الباهضة التي تبلغ حوالي 11 مليار دولار سنويا، والتي يصرفها بلا حسيب او رقيب على ما يسمى بتسليح الجيش، بمبررات واهية وبالعزف على اسطوانة العدو الخارجي المشروخة، وإيواء مرتزقة البوليساريو على الأراضي الجزائرية لا لشيء سوى بهدف تأبيد النزاع المفتعل بالصحراء المغربية وعرقلة البناء المغاربي وتخويف الشعب الجزائري بالخطر الارهابي الذي ساهم جيش قايد صالح في انتشاره بالمنطقة منذ تسعينيات القرن المنصرم، سواء داخل الأراضي الجزائرية أو منطقة الساحل والصحراء..