استقالة كوهلر في انتظار رحيل قايد صالح ونظام العسكر في الجزائر

حسنا فعل هورست كوهلر، أو ظروفه الصحية، عندما قدم استقالته كمبعوث شخصي للامين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، في هذه الظروف التي تمر منها المنطقة..
وإذا كان كوهلر قد استطاع أن يعطي دينامية خاصة لمسلسل تسوية النزاع المفتعل بالصحراء المغربية من خلال الإشراف على مائدتين مستديرتين بجنيف جمعتا، في دجنبر 2018 ومارس 2019، الأطراف الأربعة ذات العلاقة بالنزاع، بما فيها الجزائر التي ظلت تتلكأ وتناور مدعية أن لا علاقة لها بالموضوع، فإن استقالته بشكل مفاجئ يطرح عدة أسئلة خاصة في ظل الظروف التي تعرفها المنطقة المغاربية، وخاصة في الجارة الجزائر بعد ثورة 22 فبراير المنصرم والتي خرج فيها الشعب الجزائري مطالبا برحيل النظام ورموزه..
وبغض النظر عن الأسباب الصحية التي كانت سببا في استقالة كوهلر، كما جاء في بلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أمس الأربعاء، فإن العديد من المراقبين يعتقدون أن الأمر له علاقة بما يجري في الجزائر والغموض الذي يلف مستقبلها خاصة بعد تشبث الحراك الشعبي برحيل كل النظام بما فيه قايد صالح الذي يناور ويحاول ربح الوقت حتى يحافظ على استمرار وتأبيد النظام القديم بأشكال ملتوية..
فالشعب يطالب برحيل النظام ورموزه، فيما يتشبث قايد صالح وعبره النظام العسكري المتحكم في دواليب السلطة بالفصل 102 من الدستور وما يترتب عنه من مخرجات يرفضها الشعب الذي يطالب بالمقابل بتطبيق المادة 7 من الدستور التي تنص على أن الشعب مصدر كل سلطة، وأن السيادة الوطنية ملك للشعب وحده، والمادة 8 التي تنص على أن السلطة التأسيسية ملك للشعب، وأن هذا الأخير يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها..
ويرى المتتبعون والمراقبون للشأن الجزائري، أن الحراك الشعبي بهذا البلد قلب الموازين وفاجأ النظام العسكري المتحكم في دواليب الحكم منذ استقلال البلاد سنة 1962، وهو ما أثر على المسلسل السياسي لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، والذي يجري تحت إشراف المبعوث الخاص هورست كوهلر، حيث إن الجزائر، كطرف أساسي في الملف، حضرت في المائدة المستديرة الأولى خلال شهر دجنبر 2018 ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك عبد القادر مساهل، وفي المائدة الثانية (مارس 2019) من خلال وزيرها في الخارجية رمطان لعمامرة، الذي تم تعيينه خصيصا لهذا الأمر، بعد أن خُلق له منصب على المقاس، وهو منصب نائب الوزير الأول، وعهدت إليه وزارة الخارجية قبل أن يتم تعيين باقي وزراء حكومة نور الدين بدوي التي جيء بها لإنقاذ النظام تحت ضغط الشارع..
ويرجح المتتبعون للشأن الجزائري، أن يكون كوهلر قد اقتنع من خلال اللقاءات التي عقدها مع البوليساريو، أن الانفصاليين لا يمتلكون قرارا مستقلا وان النظام الجزائري هو الذي يحركهم وهو سيد القرار ومن ثم فإن مواصلة الحوار والمشاورات مع البوليساريو لن يجدي في شيء، في ظل الظروف التي تعرفها الجزائر والغموض الذي يكتنف الأوضاع خاصة بعد تشبث الشعب برحيل النظام، الذي كان سببا في اختلاق نزاع الصحراء والذي يعتبر الطرف الرئيسي في هذا الملف، ومن تم وجب التريث حتى تتضح الأمور..
ويكشف الأمر أن أي انفراج في هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لن يكون إلا برحيل نظام العسكر في الجزائر، لأنه هو المسؤول عن اختلاقه، وبالتالي فهو الذي سعى ولا يزال إلى تأبيده، وما التفاف قايد صالح على مطالب الشعب الجزائري من خلال التشبث المرضي بالمادة 102 التي رفضها الشعب، إلا دليل على أن نظام العسكر لا يريد الرحيل وتحقيق رغبة الشعب الذي يريد نظاما مدنيا منتخبا بشكل حر وديمقراطي بعيدا عن مخططات الجيش الذي استولى على السلطة وانقلب على الحكومة المؤقتة ليوسف بنخدة وسرق ثمار الاستقلال منذ 1962..
إن أول مؤشر لنجاح الحراك الشعبي في الجزائر، سيكون لا محالة تغيّر موقف النظام من ملف الصحراء، أما إذا جيء بوجوه أخرى بنفس المعتقدات والأفكار البائدة التي ساهمت في اختلاق مشكل الصحراء ودعمته ماليا ودبلوماسيا وعسكريا ولوجيستيكيا وآوت مرتزقة البوليساريو على أراضي الجزائر، فإن لا شيء سيتغير وستبقى البلاد تحت حكم العسكر من خلال "تغيير يد المنجل" لا أقل ولا أكثر كما يقول المثل الشعبي..