النيابة العامة توصلت بعشر تقارير من جطو ومتابعة 122 شخصا

ذكر التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بتدقيق أوجه صرف الميزانية العامة لسنة 2018، ان النيابة العامة توصلت بعشر تقارير تتضمن أفعالا من شأنها أن تندرج ضمن المخالفات، التي تستوجب المتابعة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وقامت، تبعا لذلك، برفع قضايا إلى أنظار المجلس الأعلى للحسابات في هذا الميدان وفقا لمقتضيات المادتين 57 و58 من مدونة المحاكم المالية، ويتعلق الأمر بأربع تقارير وردت عليها من غرفة التدقيق والبت في الحسابات، وثلاثة تقارير أحيلت عليها من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فيما توصلت بالتقارير المتبقية، على التوالي، من طرف كل من الغرفة الأولى، والغرفة الثالثة، والغرفة الرابعة.
وبشأن قضايا رائجة أمام المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، اتخذت النيابة العامة قرارات متابعة، حيث أصدرت النيابة العامة، في غضون سنة 2018 ست وثلاثين قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس، في نطاق مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
كما قامت، إثر ذلك، بإصدار عشر ملتمسات تلتمس فيها من الرئيس الأول تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في القضايا التي أحالتها على المجلس خلال هذه السنة.
وتوصلت النيابة العامة خلال السنة نفسها بستة وأربعين تقريرا أنجزها المستشارون المقررون في أعقاب انتهاء التحقيقات التي كلفوا بها، والتي تهم ثمان قضايا رائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، توبع في إطارها ست وأربعين شخصا. وقد وضعت النيابة العامة مستنتجاتها بشأن كافة تقارير التحقيق المشار إليها في أفق استكمال باقي مراحل المسطرة طبقا للمقتضيات المنصوص
عليها في المواد من 61 إلى 70 من مدونة المحاكم المالية.
وتوصلت النيابة العامة، خلال سنة 2018 ، بواحد وعشرين عريضة الاستئناف القرارات
والأحكام الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات وعن المجالس الجهوية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وتقدمت النيابة العامة بواحد وعشرين ملتمسا إلى الرئيس الأول للمجلس قصد تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في طلبات الاستئناف المذكورة.
وحسب التقرير فقد بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في فاتح يناير 2018 ما مجموعه ثلاثة عشرة قضية، تابعت النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 86 شخصا.
وبالإضافة إلى هذه القضايا، رفعت أمام المجلس، بواسطة الوكيل العام للملك، عشر قضايا جديدة خلال سنة 2018، همت 36 متابعا، ليصبح عدد القضايا الرائجة أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خلال سنة 2018 ، ما مجموعه 23 قضية، يتابع في إطارها 122 شخصا.