المذكرة الاستقلالية لحضرة رئيس الحكومة الحالية: حزب الاستقلال يدق ناقوس الخطر

كماحزب الاستقلال هو معلوم ، وجه ، الذي يشكل جزءا هاما في الحكومة الحالية التي يقودها عبد الإله بنكيران ، مذكرة وصفها بال" تاريخية " ،طرح فيها الحزب عدة قضايا واقتراحات وبدائل ؛ ولم تغفل المذكرة تقديم تحليل الحزب للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالبلاد .
الملاحظ أن محرري مذكرة حزب الاستقلال اختاروا توجيه خطابهم إلى " أخانا الفاضل الأستاذ عبد الإله بنكيران " ليس بصفته الرسمية المعروفة كرئيس للحكومة بل باعتباره " رئيس مجلس رئاسة التحالف الحكومي " .
وتعمد حزب الاستقلال التركيز في مذكرته هاته على التذكير بالدور الذي لعبته " حكومة الأمين العام السابق لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي " سواء بالإشراف على الانتخابات الأخيرة التي كانت " بشهادة الجميع أكثر الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا شفافية ونزاهة " بكونها استعادت جزءا مهما من المواطنين لصناديق الاقتراع ،
وانتقلت نسبة المشاركة من 37 % سنة 2007 على حوالي 47% سنة 2011 . وتمضي المذكرة إلى التنصيص على أن مسألة تأكيد المنهجية الديمقراطية في تعيين رئيس الحكومة الحالية( بنكيران) إنما هي " ممارسة انطلقت منذ 2007 عندما تم تعيين الأمين العام لحزب الاستقلال(عباس الفاسي) كوزير أول باعتبار الحزب هو من تصدر نتائج الانتخابات .
" ولم يفت حزب الاستقلال كذلك أن يشير إلى أن " المستوى الذي وصلت إليه الديمقراطية اليوم في بلادنا " إنما يعود أساسا إلى " تراكم ما تحقق من إصلاحات منذ بداية التسعينيات بمبادرة من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية " ليخلص الحزب في مذكرته إلى أن تشكيل الحكومة الحالية ، ونتائج الانتخابات التي حملتها إلى السلطة ليس سوى " تطور طبيعي" للمسار الديمقراطي الذي عرفه المغرب ؛ وكذلك هو " نتيجة خالصة للعمل النضالي الذي قادته الحركة الوطنية الديمقراطية ." بمعنى أن حزب العدالة والتنمية لم يكن له دور كبير أو مؤثر فيما عرفه المغرب من تطور لحد الآن.
وبما أن الأمر كذلك ، فإن مذكرة حزب الاستقلال لم تتردد في نصح بنكيران بضرورة أن تباشر حكومته " تدبير الشأن العام بما يحفظ الثوابت والاستقرار والاستمرار في تحقيق الإصلاحات الكبرى " ، بل عليها " التوقف عن عقد مقارنات غير مسؤولة بين بلادنا وما يجري في كل من مصر وتونس " كما جاء في المذكرة.
أما على مستوى الإنجازات والبرامج ، فإن الحكومة الحالية لا يمكنها أن تعتبر نفسها " حكومة قطيعة " بقدر ما هي " حكومة استمرارية " ، بدليل أن جميع السياسات القطاعية التي عرفت النور في عهد الحكومة الحالية ،"هي سياسات تم إعدادها في عهد الحكومة السابقة بتوجيهات من جلالة الملك "(المخطط الأخضر، المخطط الأزرق ،نظام المساعدة الطبية - راميد – السكن الاجتماعي ،الطرق السيارة ،الطرق القروية ،بناء مطارات ، القطار الفائق السرعة ، تشييد عدة موانئ وميناء طنجة المتوسط ، تطوير اللوجستيك ، شبكة الترامواي ،النقل الطرقي ...

يعتبر حزب الاستقلال أن المذكرة التي وجهها إلى رئيس الحكومة إنما تهدف لصيانة المكاسب، وتسريع وتيرة الإنتاج، وتفعيل أداء حكومي في المستوى الذي يلبي الانتظارات . ويمكن القول أن مطالب المذكرة تنطلق من فكرة أن المغرب يعرف جملة إصلاحات عميقة وبنيوية ، ومن هنا فلا بد من السعي لتشخيص الوضع الداخلي للأغلبية ، وإعادة النظر في ميثاقها، وزيادة الفعالية في القطاعات الحكومية ؛ ولا يمكن – حسب المذكرة الاستقلالية- عدم التفاعل مع انتظارات المغاربة في مجالات الشغل والصحة والسكن والتعليم ، كما أن اللحظة الراهنة تتطلب تحقيق مكاسب جديدة في مجال الديمقراطية والتنمية .
وبما أن المذكرة الاستقلالية ترمي للمساهمة في صيانة المصلحة العليا للوطن ، فإنها ترى أن الوسيلة المطلوبة لذلك تتمثل في مباشرة تعديل على المستوى الحكومي ،على اعتبار أن التعديل " آلية طبيعية لتحقيق الفعالية في القطاعات الحكومية ." وفي هذا الصدد ، تقترح المذكرة رزمانة من الاقتراحات والمطالب التي على الحكومة الإسراع بدراستها واتخاذ ما يمكن من التدابير والإجراءات في إطار مكونات الأغلبية ،خاصة أن" الدستور الجديد يعطي صلاحيات واسعة للحكومة تمكنها من التفاعل السريع والإيجابي والواقعي والمسؤول لتستمر بلادنا على درب التطور والتنمية في ظل الاستقرار الذي يميزها عن باقي بلدان الجوار ."
إن الأمر لا يتعلق فقط بالمطالبة بتعديل حكومي يتم خلاله استبدال وجوه بأخرى، وتغيير حقائب وإحلال أسماء مكان أخرى، بل إن المذكرة الاستقلالية جاءت في وقتها لتدق ناقوس الخطر: " خطر إضاعة الزمن الحكومي." وهو الوقت الذي ينتظر فيه الشعب المغربي " تقديم أجوبة على العديد من قضاياه وانتظارا ته .