الضو السراج يرصد مظاهر الأزمة المستفحلة داخل الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة(الحلقة الأخيرة)

يوم 16 نونبر القادم يسجل العرايشي 20 سنةً من إقامته في زنقة البريهي مديرًا للتلفزيون تم مديرا عاما ورئيسا لمجلس الإدارة ورئيسًا افتراضيًا للقطب العمومي، بعد تحويل RTM إلى SNRT. وهو أقدم مدير عام لمؤسسة إعلامية عمومية في العالم. وفي الأسبوع الأخير من اكتوبر 2019، مرت سبع سنوات على التوقيع على دفتر التحملات الخاص بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الذي دخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وصدر بالجريدة الرسمية يوم 22 أكتوبر 2012 .
وقد انتظر المغاربة أزيد من ثلاث سنوات من أجل أن تعلن الحكومة السابقة أو الحالية عن تقديم دفاتر جديدة تتجاوز سلبيات سابقتها، او تعلن عن تمديد الدفاتر القديمة لمدة محددة. لاشيء حصل لا هذا ولا ذاك بل الصمت المطبق بعد ثلاث سنوات من نهاية العمل بها يوم 21 أكتوبر 2015 .
في أفق تغيير الوضعية الشادة التي تعيشها المؤسسة مند سنوات وإعادة العمل بالقوانين المنظمة للقطاع، وإصلاح إلاعطاب التي تسببت فيها حكومة بنكيران كأولوية إعلامية لدى حكومتي العثماني. نقدم هذا التقرير الذي يرصد جانبا من الأوضاع المهنية والإدارية في ظل الأزمة المستفحلة بالشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة.
نجاحات وإخفاقات
حققت شركة الإذاعة والتلفزة في الست سنوات الماضية، رغم الأزمات الطارئة، استكمال ورش تغطية التراب الوطني بشبكة البث الرقمي الارضي ( TNT )، التي وصلت الْيَوْمَ الى ما يقارب 90% من مجموعة مراكز البث، وهو إنجاز تقني كبير بدا تنفيذه مند سنة 2007، بالتزامن مع إطلاق مشروع بناء مقر جديد للشركة في "تكنولوليس" بسلا، الذي لايزال أسير ادراج الحكومة منذ ازيد من عشر سنوات. اضافة الى الاستثمار في تقنية البث العالي الدقة ( HD ) للقناة الأولى الذي تطلب حوالي 160 مليون درهم تمّ اقتطاعها، في غياب ميزانيّة خاصّة بهذا الورش التقنيّ الكبير، من الاعتمادات المالية الأساسية للشركة وخصوصا من الإنتاج على مدَى تدريجي استمرّ سبع سنوات.
الاستثمار في التكنولوجية الرقمية الثقيلة خيار استراتيجي صائب، لان الحكومة لم تبرمج أصلا في دفاتر التحملات الاستثمار في تقنيات البث الفائق الدقة (HD ) رغم أهميته. لكن تبعات هذا الإختيار مهما كانت أهميته انعكست سلبا على باقي القطاعات الاخرى بالشركة وخصوصا في الموارد البشرية والإنتاج.
جمود الأوضاع في قطاع الاعلام السمعي البصري العمومي، مند أزيد من خمس سنوات، وعدم تطورها في ظل منافسة عربية ودولية شرسة مهنيا وايدولوجيا، فتح المجال امام القنوات الأجنبية المختلفة التوجهات، الى استقطاب المغاربة لتتبعها. وقد بلغت نسبة المتتبعين اليقظين للقنوات الأجنبية وخصوصا القنوات الخليجية ما يقارب الستين بالمائة من المغاربة (خارج رمضان)، نزحوا اليها فرارا من إعلام سمعي بصري عمومي يكاد ينهار تماما، نتيجة التدبير السيء للحكومة والتدبير الاداري الداخلي، مما يستدعي من الفاعلين النقابيين والجمعويين المطالبة بتفعيل مبدأ المحاسبة الدستوري، لكل من تحمل مسؤولية التدبير السياسي والمهني للقطاع .
هذه النسبة المهولة من المغاربة المتتبعين للإعلام السمعي البصري الأجنبي والخليجي منه بالخصوص، تستدعي تدخلا عاجلا لانقاذ البلاد والعباد من الفكر الديني المتطرف الذي تنفثه بعض هذه القنوات وسط فئات شعبية هشة واسعة لا تملك أية مقاومة أمام هذا الغزو الذي تستحيل مراقبته عن قرب، والبداية هي الاستثمار في استراتيجية إعلامية وطنية هادفة وواضحة بالتشارك مع المهنيين تقوم على الحرية والابداع والانفتاح، وتغيير أُسلوب وطريقة التدبير المهني والسياسي لهذا الملف السيادي والوطني .
واظن أن الامر متاح الْيَوْمَ بعد ان فهم الجميع بان المس باستقلالية الاعلام المالية والمهنية لن تؤدي سوى الى هيمنة الرأي الوحيد ووجهة النظر الواحدة. وعلى الحكومة الجديدة ان تتدارك الأخطاء السابقة من خلال إعداد دفاتر تحملات وعقد برنامج جديد يخرج المؤسسة من ازمتها لتستعيد دورها كقاطرة للإعلام السمعي البصري في المغرب
الصفة القانونية لSNRT، التي تشبه اليوم امبراطورية إعلامية كبرى، تتكون من ادارات تقنية محضة لاعلاقة لها بالإعلام كمديرية البث الرقمي والفضائي، التي توجد نظيرة لها تقوم بنفس المهام لدى شركة صورياد 2m وهو أمر غير مقبول ان تكون في البلاد إدارتين تقنيتين تقومان بنفس المهام، وتابعتين لما يسمى بالقطب العمومي...بالاضافة إلى عشوائية تنظيم قطاع الانتاج الموزع حاليا بين عدة مديريات ولجان متعددة وبيروقراطية عقيمة وفساد مستشري، والحل هو ان تتم هيكلة الانتاج السمعي البصري وطنيا من خلال انشاء شركة مساهمة مستقلة برؤوس أموال من SNRT و2M بالاضافة الى القطاع الخاص وان تبقى قنوات الشركة فقط قنوات للأخبار والبرمجة كما هو في العالم اجمع.