نادي قضاة المغرب ينتفض ضد المادة التاسعة من قانون قانون المالية 2020

لاتزال المادة التاسعة من قانون المالية برسم 2020، تثير ردود فعل قوية وجدلا واسعا خاصة في صفوف رجال القانون، الذين يعتبرون مضامينها مخالفة للدستور.
وتنص المادة التاسعة على عدم الحجز على أملاك البلديات أو الدولة بموجب أحكام قضائية، وهي نفس المادة التي سبق للحكومة أن اقترحتها قبل عامين (في مشروع مالية 2017) قبل ان يتم سحبها.
وحذر "نادي قضاة المغرب" من المصادقة على هذه المادة لأنها "تخالف الدستور" و"تضرب استقلالية القضاء".
ودعا النادي، في بيان له، إلى ضرورة "إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة من مشروع الموازنة، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، في بناء مقومات دولة الحق والقانون"
وجاء في بيان النادي أن "ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة يشكل مسًّا واضحًا بمبدأ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الدستور".
ووصف البيان المادة بأنها "آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها".
وما زال مشروع قانون المالية لسنة 2020 قيد الدراسة في مجلس النواب، وبعد المصادقة عليه سيتم إحالته على مجلس المستشارين للمصادقة عليه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.