سلا..إحالة أفراد الخلية المفككة يوم الخميس المنصرم على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء 22 شتنبر الجاري، على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة سلا 5 أشخاص من أفراد الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها، يوم الخميس 10 شتنبر الجاري، بلكل من تمارة والصخيرات وتيفلت وطنجة.
وكان أعضاء الخلية قد أحيلوا، صباح اليوم، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث استغرق البحث معهم من الساعة التاسعة إلى غاية الواحدة ونصف زوالا، لتتم إحالتهم حوالي الساعة الثانية ونصف، على السيد قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة سلا، حيث لايزالون يخضعون للتحقيق.
وبالنظر إلى خطورة الأفعال التي كان الموقوفون يستعدون لتنفيذها، وحجم المواد والمتفجرات التي تم حجزها لديهم، فقد تم نقلهم إلى محكمة الاستئناف بالرباط ومن ثم إلى ملحقتها بسلا، وسط تدابير امنية مشددة.
وكان المكتب المركزي للابحاث القضائية قد اعلن يوم الخميس 10 شتنبر الجاري، عن إحباط مخططات كانت وشيكة الحدوث وبالغة التعقيد للخلية الإرهابية الداعشية.
ونفذت عناصر المكتب عمليات متزامنة، لإيقاف عناصر إرهابية في 4 مدن مغربية. وتمت عملية تفكيك الخلية الإرهابية في مدينتي تيفلت وتمارة في ضواحي العاصمة الرباط، وفي مدينة طنجة في شمال المغرب، وفي الصخيرات.
وتمكنت العناصر الأمنية من توقيف 5 متطرفين في الخلية الداعشية، وتتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة.
وجرت المداهمات في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 10 شتنبر الجاري، وتمكن المكتب من ضبط أدلة تورط العناصر الإرهابية، منها مواد كانت ستستعملها في إعداد أحزمة ناسفة ومواد متفجرة.
وحاول أحد الموقوفين تفجير نفسه باستعمال عبوة للغاز من الحجم الكبير مبديا مقاومة عنيفة، خلال محاولة اعتقاله. وقد استخدمت فرقة محاربة الإرهاب 4 عيارات نارية وقنابل صوتية وقنابل دخانية لحجب الرؤية، ما مكن من إجهاض التهديدات الإرهابية الصادرة عن العنصر الداعشي الموقوف.
وكان عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد كشف خلال ندوة صحفية بأن "خطورة الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بشكل متزامن بمدن تمارة والصخيرات وتيفلت وطنجة، تكمن في أن عناصرها كانت تستعد للقيام بعمليات انتحارية".
وأضاف الخيام، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي عقدت يوم الجمعة 11 شتنبر الجاري بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن "الخلية المفككة تمتاز بخاصية تحيل على أحداث 16 ماي بالدار البيضاء، لأن أفرادها من الانتحاريين".
وأشار مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أنه "بعد تلقي معلومات من المصالح المركزية، وبعد عدة اجتماعات تحت إشراف المدير العام، تقرر بأن هذه الخلية بلغت مستوى متقدما وكانت تتهيأ لتنفيذ هجمات، لو وقعت لتسببت في مآسي كبيرة"
وأضاف الخيام أن "تدخل عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية كان مهنيا وفي إطار القانون، نظرا لخطورة أفراد هذه الخلية"، حيث أصيب خلال عملية إيقاف العناصر الإرهابية أحد عناصر القوات الخاصة التي نفذت العملية، في يده وهو العنصر الذي حظي بعناية خاصة من طرف المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي.
وكشف عبد الحق الخيام خلال ذات الندوة عن حجز مواد كيماوية وأقنعة وأسلحة بيضاء، إضافة إلى سترات كان الانتحاريون سيستعملونها خلال عملياتهم، مشيرا إلى أن الخلية كانت تستهدف شخصيات عمومية وعسكرية ومقرات مصالح الأمنية.
وأشار الخيام إلى أن المواد التي تم حجزها خضعت للتحليل بمختبر المكتب المركزي، وتبين أنها تدخل في تركيب المتفجرات، إضافة إلى مواد أخرى تستعمل في العمليات الانتحارية، لافتا إلى أن العملية جنبت المغرب حمام دم.