الغموض لا يزال قائما في الجزائر بعد شهر على تغيب الرئيس تبون

بعد شهر من نقل عبد المجيد تبون بشكل طارئ إلى ألمانيا للعلاج من فيروس كورونا المستجد، ما زال الغموض يلف الحالة الصحية للرئيس الجزائري، ما يغذي شائعات وتساؤلات حول مسار هذا البلد المغاربي.

وفي بيان صدر في 24 أكتوبر اكتفت الرئاسة الجزائرية بالإعلان أن تبون دخل "طوعيا" في حجر لخمسة أي ام عقب الاشتباه في إصابة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا المستجد.
واعتبر الباحث السياسي محمد هناد أن "هذا الغياب الطويل بسبب المرض وبروتوكولات الإعلام ذات اللغة الخشبية، يشيران إلى ان الرئيس مريض فعلا ".
وأضاف "لكن في حال كان هذا الغياب الطويل يطرح مشكلة، فالسبب لا يقتصر على المرض نفسه، وإن ما في أن (هذه) السلطة التي تفتقر إلى ثقافة الدولة وحسن التقدير، تجعل الأمور أصعب مما هي عليه للاشيء، ذلك أن الحقيقة تظهر في النهاية دوما ".
وأيقظ غياب الرئيس الجزائري لدى جزء كبير من الجزائريين ووسائل الإعلام، شبح شغور السلطة الذي لاح إبان دخول الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة المستشفى مرات عدة في الخارج بعد إصابته بجلطة دماغية في 2013.
وفي حينه، أمسك شقيقه، السعيد، بزمام الحكم وسعى مع فريقه الرئاسي إلى فرض ولاية خامسة للرئيس الاسبق، ما دفع الجزائريين إلى الاحتجاج والتظاهر بدءا من فبراير 2019. بعد ذلك، استقال عبد العزيز بوتفليقة في 2 ابريل 2019 تحت ضغط الشارع والجيش.
ومنذ نقل الرئيس الجزائري الحالي إلى كولونيا عبر طائرة طبية فرنسية وفق وسائل إعلام جزائرية، أصدرت الرئاسة ستة بيانات وإعلانات، بعضها يناقض الآخر.
وانتظر الجزائريون حتى الثالث من نونبر لمعرفة ان تبون اصيب بوباء كوفيد-19. وبعد خمسة ايام، أشارت الرئاسة إلى ان ه "بصدد إتمام بروتوكول العلاج (...) ووضعه في تحسن إيجابي". ثم في 15 نونبر، أوضح بيان آخر أن ه أنهى العلاج وان ه يقوم "حاليا بالفحوصات الطبية".
يسود الصمت مذاك، باستثناء خبر نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية يفيد أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى رسالة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "عبرت له فيها عن سعادتها لتماثله للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا".
هذه السياسة الإعلامية وغياب الصور للرئيس الجزائري اثارت شتى انواع الشائعات والتكهنات في البلاد التي تعاني من تصاعد حد ة تفشي الوباء.
ويدفع هذا الغموض حول صحة الرئيس تبون الذي يفترض به إصدار الدستور الجديد عقب الاستفتاء الذي جرى في الأول من نونبر والمصادقة على موازنة 2021، بالبعض إلى المطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور الخاصة بإعلان الشغور في منصب الرئاسة بغية تجنب أزمة دستورية.