أشباح وتماسيح عليوة تطارد الرميد

هل كان قرار متابعة خالد عليوة في حالة اعتقال قرارا صائبا منذ البداية، السؤال يجد ما يبرره في ما استجد من أحداث خصوصا بعدما قرر القاضي داحين إطلاق سراح عليوة ومتابعته في حالة سراح، بعدما سبق أن رفضت كل الطلبات التي تم التقدم بها، حيث قضى للتذكير فقط عليوة سنة وراء القضبان دون أن يتم الاستماع إليه.


كل القرائن والأدلة تؤكد أن عليوة مجرد متهم، ولم تتم إدانته حتى الآن، وأن الرجل باعتباره رجل دولة أبى من أبى وكره من كره، له كل الضمانات من أجل متابعته في حالة سراح، وحين تثبت التهمة في حقه آنذاك يمكن اعتقاله من داخل المحكمة وبهذه الطريقة ستكون العدالة قد تحققت.


إن الذين اتخذوا قرار اعتقال خالد عليوة الوزير السابق في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي ارتكبوا خطأ قانونيا وأخلاقيا جسيما، وحين نعلم أن المشرف على وزارة العدل والحريات هو القيادي في العدالة والتنمية مصطفى الرميد، سنضيف شيئا آخر، وهو أنه كان قرارا انتقاميا وتحكميا، ومع ذلك يبقى السؤال مطروحا، لماذا قضى عليوة كل هذه المدة بالسجن دون أن يتم الاستماع إليه، ولماذا رفضت كل الطلبات السابقة لمتابعته في حالة سراح، وماذا استجد في القانون الذي اعتمدت عليه الجهة التي اعتقلت عليوة كل هذه المدة حتى تتخذ اليوم قرار إطلاق سراحه، والاكتفاء بالضمانات المقدمة، مع التذكير أن عليوة هو وزير سابق ومسؤول في الدولة المغربية، ويمكن أن تسند له غدا مسؤوليات أخرى، كما أن التحقيقات لم تنته بعد ليتم اعتباره مذنبا.


فالواضح أن عليوة لم تثبت إدانته بخصوص الاختلالات التي عرفها القرض العقاري والسياحي، وهو في الأصل لم يتم الاستماع إليه في التحقيق التفصيلي وكل ما هنالك اتهامات يمكن نسفها خلال سير أطوار المحاكمة، مما يثير الجدل حول قانونية متابعة عليوة في حالة اعتقال، وكذلك وضعه كوزير سابق له كل الضمانات القانونية والشخصية التي جعلت الدولة تقبل به وزيرا، وبالتالي تعيينه في مراكز المسؤولية وأن يكون موضع ثقة.


قد يكون عليوة ارتكب أخطاء خلال فترة تدبيره القرض العقاري والسياحي وقد يكون ضحية تلاعبات وقعت، لكن الذين اعتقلوه في إطار الاعتقال الإحتياطي ارتكبوا ذنبا أفظع، وهو أنهم سلبوا عليوة حريته دون وجه مما يطرح إشكالية الاعتقال التحكمي الذي أخذ أبعادا خطيرة في عهد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات.


ومن هنا كيف سيبرر وزير العدل والحريات هذا التعسف، ولماذا يقضي عليوة كل هذه الفترة في السجن دون حتى أن يتم سؤاله، ولماذا وافقت محكمة الاستئناف على إطلاق سراحه، بعدما ظلت ترفض جميع الطلبات السابقة.


لقد أثبت القضاء المغربي أنه مستقل، وأن كل تلك العفاريت والتماسيح التي ظل يشنف بها بنكيران أسماع المغاربة ليست سوى خدعة كبيرة كان يرمي من وراءها إلى تجييش المجتمع، لكن مرة أخرى ثبت أن هناك خلط كبير بين الحقيقة التي يعرفها الجميع والوهم الذي يسعى بنكيران إلى ترسيخه في أذهان المغاربة، من خلال الحديث عن جيوب المقاومة وخفافيش الظلام وتلك المصطلحات الكبيرة التي لم تنل من عزيمة القضاء المغربي ومؤسسات الدولة.