عليوة والقضاء والسياسة

قرار المحكمة (غرفة المشورة) الإفراج عن خالد عليوة، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، أول أمس، خلف مفاجأة كبيرة وسط الرأي العام وعدد من المواطنين الذين يتابعون، منذ تسعة أشهر، وقائع هذا «الفيلم».
الكثيرون ربطوا بين الإخراج السياسي والإعلامي لجنازة والدة عليوة، وما تبعها من إشارات ورسائل وزيارات، وبين قرار ثلاثة قضاة رأوا أن رفض قاضي التحقيق، نور الدين داحين، منح السراح المؤقت للمتهم لم يكن قرارا صائبا، ولهذا قضوا بنقض هذا القرار بعد أن سبق لغرفة المشورة في نفس المحكمة أن رفضت طلبات إلغاء قرارات داحن، والآن وفقط، الآن سمحت للقيادي الاتحادي بمغادرة سجن عكاشة بالدار البيضاء إلى بيته بالرباط، بعد أن قضى أشهرا وراء القضبان بتهم ثقيلة، على رأسها تبديد أموال عمومية. ماذا تغير في الملف في الأسابيع الثلاثة الأخيرة ودفع غرفة المشورة لتغيير رأيها ب180 درجة. مع ذلك فعليوة إلى الآن مجرد متهم والمتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، وإبقاؤه 9 أشهر وراء القضبان قبل الشروع في محاكمته ظلم له، وهذا التأخر كان يمكن تداركه رغم أنه مطبق على الجميع، هذا موضوع والطريقة التي غادر بها عليوة السجن موضوع آخر.
عموم الرأي العام لا يفهم خبايا القانون الجنائي ودهاليز تأويله، وكواليس المفاوضات والملاءمات، لكن الناس يرون أن وزارة العدل حملت ملفا ثقيلا وضعه المجلس الأعلى للحسابات بعد أشهر عدة من التحقيق المالي في «إرث» السيد عليوة في بنك الدولة، وأن الوزارة دفعت بالملف إلى النيابة العامة، وهذه الأخيرة أحالته على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث، التي استدعت عليوة وعددا كبيرا من معاونيه وأقاربه وموظفي البنك، وأعادت الاستماع إليهم، وواجهت بعضهم ببعض بوثائق ودلائل وأرقام، وأن الفرقة وضعت رأيها على المحضر الذي حملته إلى مكتب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأن هذا الأخير اقتنع بضرورة متابعة المشتبه فيه، فأحاله على قاضي التحقيق مع توصية بمتابعته في حالة اعتقال طبقا للفصل 161 من القانون الجنائي، الذي يتحدث عن ثلاثة شروط للمتابعة في حالة سراح وهي: حسن سير إجراءات التحقيق (أي الخوف من أن يتلاعب المتهم، إذا أعطي له السراح المؤقت، بالوثائق أو الشهادات أو الوقائع مثلا)، والنظام العام (أي مراعاة الجو العام وانطباعات الناس،) ثم أمن الأشخاص (أي الخوف من تهديد حياة أو سلامة أشخاص لهم علاقة بالملف إذا مُتع المتهم بحالة السراح).
قاضي التحقيق، وهو ينتمي إلى «القضاء الجالس»، اقتنع أولا بمبدأ متابعة عليوة عن المنسوب إليه، ثم اقتنع ثانيا بضرورة متابعته في حالة اعتقال طبقا للفصل 161، رغم أن هذا الأخير يتمتع نظريا بضمانات الحضور، وفي صفه قرينة البراءة مادام الملف في طور التحقيق...
دفاع خالد عليوة رفع الأمر إلى غرفة المشورة، التي أوكل إليها المشرع مراقبة قرارات قاضي التحقيق أكثر من مرة، لكن هذه الغرفة رفضت نقض قرار قاضي التحقيق، إلى أن جاءت واقعة وفاة الراحلة أم خالد عليوة، رحمها الله، وتوصل ابنها برسالة ملكية، وتحركت الآلة الدعائية للحزب، الذي ينتمي إليه المتهم، محاولة تسويق قرار قاضي التحقيق على أنه «إملاء» سياسي من وزارة العدل، التي يديرها وزير ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، ويريد أن يظهر «حنة يده» في محاربة الفساد على ظهر خالد عليوة، في خرق واضح –حسب إدريس لشكر- لقرينة البراءة.
مصطفى الرميد يدافع عن نفسه ويقول إن هذا الملف ليس من اختراعه، بل إنه ورثه من عهد وزير العدل السابق، الراحل الطيب الناصري، وإنه كوزير لم يتدخل في قرار قاضي التحقيق ولا في قرار أي قاض، وإن النيابة العامة أوصت بمتابعة عليوة في حالة اعتقال طبقا للفصل 161 من القانون الجنائي، لكن قاضي التحقيق كانت له الحرية الكاملة في إبقائه رهن الاعتقال أو إطلاق سراحه.
قرار غرفة المشورة، أول أمس، نصفه مضيء ونصفه مظلم. المضيء أن قضاة المشورة، الذين، عادة، لا يخالفون قرارات قاضي التحقيق، كانت لهم وجهة نظر أخرى في هذه النازلة، وسنقرأ حيثيات قرارهم لنرى هل هي صادرة عن قناعة قانونية أم عن مناخ سياسي وإعلامي أثر في رأيهم. النصف المظلم في النازلة أن الملف الموضوع بين يدي القضاء، الذي من المفروض أن يراعي الجميع حرمته واختصاصه، صار ملفا للمزايدات السياسية ولتقطير الشمع بين الأطراف المتخاصمة، وبذلك فقد أخرج الملف عمليا من بين يدي القضاء في مغرب أصبح يطلق على القضاء سلطة، لكن يبدو أنها سلطة مع وقف التنفيذ.