لجنة وزارية: استقرار في الأسعار والمواد متوفرة بكثرة بالأسواق

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن الأسواق مزودة بوفرة من كل المواد الأكثر استهلاكا وأنه لم يتم تسجيل أي نقص أو خصاص خلال الثمانية أيام الأولى من شهر رمضان.

جاء ذلك، بحسب بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة ، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية أمس الخميس، من أجل تتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة عمليات المراقبة خلال هاته الفترة.
وأوضح البلاغ، أنه تم تسجيل استقرار على العموم فيما يخص الأسعار المتداولة، بينما تم تسجيل تراجعات في أثمنة مجموعة من المواد الاستهلاكية مقارنة مع نفس الفترة من شهر رمضان للسنة الماضية، كالقطاني واللحوم الحمراء، كما لوحظت كذلك ارتفاعات نسبية في أثمنة بعض أنواع المواد الغذائية كالطماطم واللحوم البيضاء.
أما فيما يتعلق بحصيلة لجن المراقبة التي تنشط على الصعيد المحلي والاقليمي من أجل مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد قامت اللجن المختلطة الاقليمية والمحلية خلال الثمانية أيام الأولى من رمضان بمراقبة 12.358 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، تم من خلالها رصد 552 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، وقد تم اتخاذ في شأنها الاجراءات القانونية اللازمة.
وفيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجان المختلطة خلال هاته الفترة بحجز وإتلاف ما يناهز 18 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها. وتشمل هذه الكميات ما يعادل 6.3 طنا من الدقيق ومشتقاته والمخبوزات والحلويات، 3.5 طنا من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، 3 أطنان من التمور والفواكه الجافة والعسل والمربى، وما يقارب 1.2 طنا من المشروبات والعصائر.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل عملية المتابعة لرصد حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.