قرار مجلس الامن الدولي: ترجيح صوت الحكمة والعقل

وأخيرا انتصر العقل والحكمة من خلال مصادقة مجلس الامن امس الخميس بالإجماع على قرار توافقي بتمديد مهمة المينورسو كما هي عليه الآن.

وبذلك حققت الدبلوماسية المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس انتصارا جديد من خلال المصادقة بالاجماع على القرار رقم2099 الذي يمدد لمدة سنة مهمة البعثة الأممية ويشيد بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان.

وهكذا أكد مجلس الأمن للأمم المتحدة أنه "يقر ويشيد بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا التفاعل الإرادي للمملكة مع الآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

ويتعلق الأمر باعتراف تام وكامل بالإصلاحات التي قام بها المغرب مما يبرهن على نجاعة الإطار الوطني في التكفل بقضايا حقوق الإنسان. وفي نفس السياق يؤكد المجلس مجددا " طلبه إجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف مع تشجيعه لأول مرة بذل الجهود في هذا الصدد".

وأفادت مصادر في نيويورك أن هذا الانتصار تحقق "بفضل مثابرة ومجهودات" الدبلوماسية المغربية التي تمكنت من إقناع المنتظم الدولي بعدالة ومشروعية الموقف المغربي.

وبالفعل فإن هذا القرار يكرس٬ من جديد٬ وجاهة وجدية ومصداقية المقترح الذي قدمه المغرب ويحدد معايير حل سياسي نهائي يرتكز على الواقعية وروح التوافق.

وقال مراقب مقرب من الملف أن هذا القرار يعكس أيضا الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المجتمع الدولي والهيئات الدولية ٬ مبرزا أن "المصادقة بالتوافق" على القرار دليل ساطع على ذلك.

وهناك مؤشر آخر لهذا التحول٬ الذي يتخذ منحى لصالح القضية المشروعة للمملكة٬ يتمثل في الدعوات المتكررة لكل من مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون إلى "إيجاد حل سياسي" لهذا النزاع المفتعل وتسوية "عاجلة" بالنظر إلى الأزمة التي تعرفها منطقة الساحل.

وهذه هي المرة الأولى التي يربط فيها الجهاز التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة بين إيجاد حل لهذا النزاع المصطنع وأزمة منطقة الساحل. وأبرز الأعضاء 15 أن "إيجاد حل سياسي لهذا النزاع، الذي طال أمده ٬ وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما المساهة في استقرار واستتباب الأمن في منطقة الساحل".

وكان المغرب قد أثار، شأنه شأن العديد من الخبراء الملاحظين الدوليين٬ وفي مناسبات عدة٬ الانتباه إلى "خطورة الوضع الأمني في منطقة الساحل التي أضحت " مرتعا للإرهابيين" ٬ ودعا إلى تجاوز " المنافسات الاستفزازية" خدمة للسلم والأمن الاقليمي.

وكان الممثل الخاص السابق للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ايريك يانسن قد حذر من خطر قيام ما أطلق عليه " ساحلستان" على أبواب المغرب العربي٬ كما أن السفير الأمريكي مارك غينسبيرغ ذكر بأن المغرب "الحليف الكبير للولايات المتحدة" يعيش في إطار جوار مضطرب وخطير يتهدده.

ودعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من جهته٬ في تقريره الأخير، إلى أن يضاعف الطرفان (المغرب والجزائر)٬ " الجهود للاستفادة من علاقات أفضل وفتح الحدود لما فيه مصلحة المنطقة والمجتمع الدولي برمته".

ويذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء "الغربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر ٬ حيث تطالب (البوليساريو)٬ وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية٬ بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي٬ وهو ما يعيق كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية٬ ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.