بسيمة الحقاوي تعرض مشروع الخطة الحكومية للمساواة أمام المجلس الحكومي

قدمت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، امس الخميس عرضا حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة.

بسيمة الحقاوي، التي كانت تتحدث خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد امس الخميس 02 ماي 2013، استعرضت مختلف الجوانب المتعلقة بهذه الخطة التي تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية شملت مجموع القطاعات الوزارية.

وتهدف هذه الخطة، وفق ما جاء في بلاغ لمجلس الحكومة توصلت تلكسبريس بنسخة منه، إلى تنزيل الدستور والتزامات البرنامج الحكومي وتنزيل التزامات المغرب في إطار أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015.

كما تهدف ذات الخطة، وفقا لبلاغ الحكومة، إلى تحقيق التقائية مختلف السياسات القطاعية، وكذا ضمان الحكامة الجيدة في تنزيل هذه الخطة.

وتتضمن الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة 143 إجراء و 24 هدفا و 8 مجالات تهم مجال مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة، ومجال مكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء لاسيما وضع نصوص تشريعية وتنظيمية لحماية النساء وتطوير برامج وقائية لمكافحة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، ومأسسة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، يضيف بلاغ الحكومة.

كما تشمل الخطة، يقول بلاغ الحكومة، مجال تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة، وخاصة ما يهم تعميم ولوج الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي والتقليص من الهدر المدرسي ومحاربة الأمية لدى النساء والنهوض بالتربية غير النظامية لفائدة الفتيات في الوسط القروي.

كما تشمل هذه الخطة مجال تحسين ولوج النساء للخدمات الصحية وتطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات، مع مراعاة النوع الاجتماعي في برامج الولوج إلى السكن وبرامج فك العزلة وتأهيل الوسط شبه الحضري والقروي، وتوفير الماء الشروب والمحافظة على البيئة.

وفضلا عن مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، لاسيما محاربة الفقر والهشاشة والنهوض بحقوق النساء المسنات، مع الأخذ بعين الاعتبار بُعد النوع الاجتماعي في برامج إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن ذات الخطة تشمل مجال "التمكين من الولوج المتساوي والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي، خاصة الرفع من تمثيلية النساء في مواقع المسؤولية في القطاع العمومي وشبه العمومي في أفق المناصفة، بالإضافة إلى مجال تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل" يختم بلاغ الحكومة.