جواز التلقيح رافعة لإسراع عملية التطعيم وفرصة للعودة إلى الحياة الطبيعية

قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية فرض جواز التلقيح، على المواطنين، ابتداء من اليوم الخميس 21 شتنبر 2021، ويشمل القرار التنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب المغربي وخارجه، وكذا دخول الموظفين والمستخدمين إلى الإدارات العمومية، وشبه العمومية والخاصة، والفنادق والمطاعم والمقاهي، والأماكن المغلقة، والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

وعن هذا القرار وأهميته، قال محمد بنعزوز المسؤول عن البرنامج الوطني للتلقيح بوزارة الصحة، إن جواز التلقيح هو "وثيقة رسمية تتضمن مجموعة من المعطيات، حول الشخص وأنواع اللقاحات التي تلاقاها، ثم عدد الجرعات. كما أنه يخول للمواطنين، بعد قرار الحكومة، الولوج إلى الأماكن العامة المغلقة".
ويضيف بنعزوز، أن مفهوم الجواز يعني، أنه بعد ارتفاع مستوى الأشخاص الملقحين، بات من حق هؤلاء الخروج إلى حياتهم الطبيعية، ولتمكينهم من ذلك، وجب استعمال جواز التلقيح، الذي يهدف إلى الفرز بينهم وبين غير الملقحين.
كما أن ضرورة استعماله، يقول المتحدث حسبموقع القناة الثانية التي أوردت الخبر، تشجع الناس على الانخراط في عملية التلقيح، وتشجع الفئة التي تلقت الجرعة الأولى لاستكمال الجرعتين المتبقيتين، أو الفئة التي تتهاون؛ كي تبادر إلى عملية التطعيم، أو إقناع الفئة الثالثة التي تعارض العملية برمتها بشكل قطعي.
وأكد بنعزوز أن وضع جواز التلقيح، هو بمثابة تحريك المياه الراكدة، للتنقيب عن غير الملقحين.
وفي ختام حديثه إلى موقع القناة الثانية، شدد محمد بنعزوز، على أن الوزارة وضعت استراتيجيتها لتسريع عملية التطعيم، من بينها "جواز التلقيح، بالإضافة إلى الفرق المتنقلة التي تصل إلى الأشخاص الذين لا يستطيعون الولوج إلى المراكز المخصصة لذلك، ثم الوحدات الخاصة التي تنتقل إلى الأحياء الجامعية، والمقاولات الكبرى، وتقوم بتوجيه الناس، خصوصا الفئة التي تعارض عملية التلقيح. وبالتالي؛ هناك تصور استراتيجي يقوم على عملية الفرز والقرب والوصول إلى المواطنين. وجواز التلقيح رافعة من رافعات إسراع عملية التطعيم. ويمكن اعتبار الجرعة الثالثة، جرعة داعمة للجرعتين السابقتين، ترقبا لظهور متحورات جديدة للفيروس."