الحكومة تحسم ملف "الأساتذة المتعاقدين"

حسمت حكومة عزيز أخنوش"، اليوم الجمعة، ملف "الأساتذة المتعاقدين"، بإعلانها عدم التراجع عن هذا النوع من عقود التشغيل، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية داخل مجلس النواب، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وتضمن المشروع نصوصا حول الأساتذة المتعاقدين، أو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، وفق المسمى الرسمي، وهو الأمر الذي دفع برلمانيين للتساؤل حول موقف الحكومة من استمرار هذا النوع من التوظيف، ليؤكد لقجع أن تغيير هذا النظام لا يمكن أن يقتصر على موظفي التربية الوطنية وحدهم، ما يعني استمراره.
وأوضح لقجع أن عدد الموظفين وفق النظام نفسه يبلغ حاليا 100 ألف في 200 مؤسسة عمومية بالمغرب، بميزانية تبلغ 20 مليار درهم، كما سيجري التعامل به مستقبلا مع موظفي الصحة، مبرزا أن طرح مسألة تغيير نظام التوظيف لدى موظفي التعليم سيجبر الدولة على تغييره لدى باقي الموظفين، ليخلص إلى أن النظام الأساسي الحالي للأساتذة المتعاقدين لا يعاني من مشاكل قانونية.
ووفق الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فإن مشاكل الإطار القانوني لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات كانت مطروحة قبل 2018، قبل أن يبدأ العمل بالنظام الأساسي الحالي الذي جعل شروط عمل جميع موظفي التعليم متشابهة.
وتأتي تصريحات لقجع تزامنا مع عودة الأساتذة المتعاقدين، الذين يطلقون على أنفسم "الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، إلى البرنامج الاحتجاجي التصعيدي، الذي يتضمن إضرابات ومسيرات احتجاجية واعتصامات، الأمر الذي يهدد بتكرار مشاكل المواسم الدراسية الماضية التي كان فيها التلاميذ أكبر المتضررين نتيجة هدر الزمن الدراسي.