كيف سيكون أثر أوميكرون على الاقتصاد العالمي؟

ماذا ينتظر العالم بعد الهزة الاقتصادية التي ضربته مطلع 2020 مع ظهور كوفيد واعقبتها فسحة أمل في النصف الأول من العام 2021؟ يثير تفشي المتحورة أوميكرون الواسع النطاق القلق وإن كان الاقتصاد العالمي تأقلم على التعايش مع الجائحة.

حجم الأضرار الاقتصادية التي تسببت بها المتحورة غير واضح، ولكن النمو يمكن أن يعاني ما دامت القيود وتفشي أوميكرون تؤثر على عمل المؤسسات.
وحذ ر صندوق النقد الدولي منذ بداية دجنبر من أنه قد يراجع توقعاته للنمو العالمي، علما أنها الآن 5,9 بالمئة للعام 2021 و4,9 بالمئة للعام 2022. وقد تتم هذه المراجعة بحلول نهاية يناير.
ولاحظ كبير الاقتصاديين في وكالة موديز مارك زاندي ان اوميكرون "تسببت أساسا بأضرار" في الولايات المتحدة، متوقعا نموا بنسبة 2,2 بالمئة في الربع الأول من العام، مقابل 5,2 بالمئة قبل تفشي المتحورة الجديدة. لكنه توقع تبدد هذه الاضطرابات في الربع الثاني من العام.
وفي منطقة اليورو، رأى كبير اقتصاديي أوروبا في مركز كابيتال ايكونوميكس للابحاث أندرو كينيغهام أن "أوميكرون لن تؤدي إلى انكماش في الناتج المحلي الاجمالي في الربع الأول" مع توقع انتعاش في فبراير.
واختصر الوضع بقوله أن "كل موجة تحدث أضرارا أقل على النظام الصحي والاقتصادي مقارنة بالتي سبقتها".
في المقابل، ثمة غموض اكبر بالنسبة الى الدول الناشئة التي لم تلقح سكانها بنسبة كبيرة، وكذلك الصين التي تفرض حجرا محليا مشد دا تنفيذا لاستراتيجيتها "صفر كوفيد".
ألغيت آلاف الرحلات الجوية خلال الأعياد ومثلها رحلات سياحية بحرية في حين أن حجوزات الفنادق ضعيفة، فأوميكرون تعيق الانطلاقة المرجوة لقطاع السفر الذي عانى كثيرا من الموجات السابقة.
ويخشى المتخصصون في قطاع الترفيه من أن يسب ب ازدياد أعداد المصابين بكبح حماسة عملاء الكازينو أو المسرح أو السينما.
ولكن في بورصات العالم ت حقق هذه القطاعات أرباحا منذ بضعة أسابيع. ويقول المحلل من مؤسسة الاستثمارات "ي ج" فرنسا، ألكسندر باراديز "يبدو أن السوق مشر ع على ما بعد أوميكرون".
هذه الأسهم التي تتأثر بشكل كبير بالظروف تستفيد من توقعات عودة وشيكة للاقتصاد، إلى حالته المعتادة.
قبل ظهور المتحورة أوميكرون بلغ التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا أعلى مستوياته منذ عدة عقود. ويمكن أن تزداد وتيرته، ففي منطقة اليورو بلغت نسبة التضخم في دجنبر أعلى مستوى منذ 25 عاما ، مسج لة 5 بالمئة خلال عام، بحسب ما أكد الجمعة مكتب الاحصاءات يوروستات.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى الاتحاد الأميركي للتجار جاك كلينهنز إن "الأشخاص الذين يبقون في المنازل بسبب المتحورة يصرفون أموالهم على مواد استهلاكية بدل صرفها على خدمات مثل المطاعم أو الترفيه".
وأدى استنزاف القنوات العالمية للتموين إلى شح في المواد، والمواد الأولية، ويمكن أن يؤدي ارتفاع على الطلب إلى ارتفاع الأسعار.
ويخشى الاحتياطي الفدرالي الأميركي هذا السيناريو ويعتزم طرح جدوله الخاص لرفع الفوائد بحسب تقرير صادر عن اجتماعه الأخير.
إلى ذلك تخسر العائلات البرازيلية أو النيجيرية من قدرتها الشرائية بسبب التضخم، كما أن الاقتصاد البريطاني على حافة الانكماش بحسب غرف التجارة البريطانية.
تبدو برامج المساعدات الكبيرة للمؤسسات في ربيع 2020 التي زادت الدين العالمي الى 226 ألف مليار دولار العام الفائت بحسب صندوق النقد الدولي، قصة قديمة.
ويرى الباحث في مؤسسة بروكسلوى برويغيل نيكلاس بواتيي، أن "اللجوء إلى اجراءات مثل البطالة الجزئية كان منطقيا في فترة كان يسودها قلق تام، حين كانت الصناعة متوقفة"، في إشارة إلى إجراءات الحجر الأولى.
لكن العالم اعتاد على التعايش مع الجائحة و"يتم الحديث الآن عن اتخاذ اجراءات مساعدة هيكلية أكثر مثل بيلد باك بيتير (التي تضع خطط اجتماعية وبيئية في الولايات المتحدة) أو "نكست جينيريشن أوروبا"، وهو برنامج التطور البيئي والرقمي للاتحاد الأوروبي، على حد قول بواتيي.
كذلك يتم حاليا منح مساعدات هادفة للقطاعات الأكثر تضررا على غرار البرامج الفرنسية أو البريطانية التي تستهدف قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم.