المستثمرون الاجانب بالجزائر يطالبون بتوفير شروط امنية افضل لحماية مصالحهم

تداعيات احتجاز الرهائن ب"إين اميناس"، بالجنوب الجزائري، ارخت بظلالها على مناخ الاستثمارات بالجزائر، حيث اصبحت كل الشركات التي ترغب في الاستثمار بهذا البلد تضرب الف حساب للشروط الامنية، كما ان بعض المستثمرين الذين ابرموا اتفاقيات مع السلطات الجزائرية اضحوا ينادون بإعادة النظر في العقود المبرمة لتأخذ بعين الاعتبار بعض الشروط الامنية اللازم توفرها بتنفيذ التزاماتها.

ومن بين هذه الشركات المستثمرة في الجزائر هناك المجموعة البريطانية "بريتش بتروليوم" التي طالبت ب"افضل" التدابير الامنية لحماية مواقعها في الجزائر بعد عملية احتجاز الرهائن الدامية التي استهدفت موقع انتاج الغاز في الصحراء الجزائرية يناير الماضي.

وطالبت الشركة البريطانية من شريكتها الجزائرية مجموعة "سوناطراك" النفطية العامة "شروطا امنية من افضل ما يكون لمواصلة استثماراتها في المهلة المحددة". مهددين بتأجيل الاستثمارات إذا لم تتحسن ظروف الامن بشكل اساسي.

غير ان السلطات الجزائرية رفضت ان تضمن المجموعة البريطانية امن مواقعها بنفسها عبر شركات حراسة اجنبية ، حيث عبرت عن رغبتها في قبول اي فكرة شرط ان لا يمس ذلك بسيادة الجزائر، إلا أنها اعترفت بضرورة تحسين ظروف الامن حفاظا على الارواح البشرية.

وقامت السلطات الجزائرية في مارس الماضي بتكليف عناصر امنية لحماية المواقع الاقتصادية التي يعمل فيها اجانب رغم استيائهم.

وقد احتجزت مجموعة اسلامية مسلحة منتصف يناير عمال حقل غاز في تيقنتورين في ان اميناس كانت تديره سوناطراك وبي.بي وشركة ستايتاويل النروجية وقتل خلال العملية 37 رهينة اجنبية وجزائري و29 من مجموعة الخاطفين وقبض على ثلاثة اخرين منهم.